بعد رفع سعر الدولار الجمركي.. هل يؤثر على محدودي الدخل؟

قررت وزارة المالية، أول أمس الجمعة، تثبيت سعر الدولار الجمركي للسلع الاستراتيجية عند 16 جنيهًا، بينما رفعت السلع الترفيهية لتخضع لسعر البنك المركزي، وذلك بداية من ديسمبر الجاري وحتى نهايته.
وفيما يلي تجيب «الشروق» عن أبرز الأسئلة التي تشغل ذهن القارئ حول هذا القرار ومدى تأثيره على محدودي ومتوسطي الدخل، والسلع المتوقع ارتفاع أسعارها الفترة المقبلة:
• هل تتخذ وزارة المالية هذا القرار كخطوة لتعديل القيمة المضافة؟
يعد تغيير سعر الدولار الجمركي من سلطة وزارة المالية، بعكس القيمة المضافة التي لابد لتعديلها الرجوع إلى مجلس النواب، وقد لجأت الوزارة إلى تثبيت السعر الجمركي خلال الفترة التي شهد فيها الدولار أسعار غير ثابتة؛ في محاولة منها لتقليل التضخم لذلك بعد ثبات سعره نسبيًا أمام الجنيه المصري ألغت تثبيته لكن على بعض السلع التي حددتها بأنها غير ضرورية.
وكانت «المالية» قد ثبتت سعر الدولار الجمركي منذ أكثر من 13 شهرًا عند 16 جنيهًا على كل السلع والخدمات.
• ما هي السلع المتوقع زيادة أسعارها بعد رفع سعر الدولار الجمركي؟
شملت قائمة المنتجات التي اعتبرتها «المالية» سلعًا ترفيهية وغير ضرورية؛ الهواتف المحمولة، الحاسب الآلي، الأثاث، الملابس والأحذية، سيارات الركوب الخاصة، التكاتك، الموتوسيكلات، السجائر، الخمور، أسماك الزينة، الكافيار، الجمبري، الاستاكوزا، أغذية الكلاب والقطط، الببغاوات، أدوات التجميل.
وتوقعت غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات، بعد تنفيذ هذا القرار أن تتراوح نسبة الزيادة في أسعار هذه الأجهزة والمنتجات بين 12 إلى 15%.
• هل هناك استثناءات؟
لقد راعت الوزارة في قرارها، عدم المساس بالمواد الخام ومستلزمات الإنتاج والمدخلات والأصناف المغذية للصناعات، موضحة أن كل المواد الخام أو السلع الوسيطة أو أي خامات غير تامة الصنع ولا تباع مباشرة للمستهلك وتحتاج إلى عمليات تصنيعية أو تجميعية لتصبح منتجًا تامًا ستظل بسعر 16 جنيهًا للدولار.
• ما الهدف من القرار؟
يهدف هذا القرار إلى حماية الصناعة الوطنية وخلق بيئة تنافسية عادلة للمنتجات المحلية مع المثيل المستورد، فضلًا عن الحفاظ على حقوق الخزانة العامة من الضرائب الجمركية التي يجب أن تُسدد بالسعر الحر والطبيعي للدولار.
• لِمَ أعفيت بعض السلع من هذا القرار؟
أعفت الوزارة بعض المنتجات من رفع سعر دولارها الجمركي، ومقرة تثبيته عند 16 جنيهًا، وهي السلع الاستراتيجية والضرورية؛ ضمانًا لعدم ارتفاع أسعارها أو زيادة الضغوط التضخمية.
• ما مدى تأثير القرار على محدودي ومتوسطي الدخل؟
أكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار استمرار الدولة في دعم وحماية محدودي ومتوسطي الدخل، والحرص على الحفاظ على ثبات متوسط أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية.
وأوضحت مصلحة الجمارك، أن السلع التي ستشهد زيادة في أسعارها لا يقبل على شرائها كل فئات المجتمع وإنما شريحة معينة يتوافر لديها القدرة الشرائية، لذلك فهذا القرار لن يؤثر مطلقًا على محدودي ومتوسطي الدخل.