أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية بداية من أول ديسمبر 2018 وحتي 31/12/2018، يأتي ضمانا لعدم ارتفاع اسعار تلك السلع او زيادة الضغوط التضخمية مما يؤكد استمرار الدولة في دعم وحماية محدودي ومتوسطي الدخل والحرص على الحفاظ على ثبات متوسط أسعار السلع الاستراتيجية والاساسية. وأضاف وزير المالية أن استثناء السلع الاساسية والضرورية للشريحة الأكبر من المواطنين يعكس جهود الحكومة في تدعيم شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين والشريحة الاكثر تضررا من الآثار الناتجة عن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تنفذه الحكومة علي مدار الثلاث سنوات الماضية وعدم اتخاذ اي قرارات ذات اثار تضخمية علي المواطنين في حين ان محاسبة السلع المستوردة تامة الصنع بسعر الصرف الحقيقي المعلن من البنك المركزي كما ينص القرار يستهدف توفير منافسة عادلة لمنتجاتنا المحلية مع المثيل المستورد والحفاظ علي حقوق الخزانة العامة من الضرائب الجمركية التي يجب ان تسدد بالسعر الحر والطبيعي للدولار وفقا لما يجب ان يكون و ما هو معمول به في كل دول العالم ، اما السعر المخفض للدولار الجمركي البالغ 16 جنيها والذي تتبناه وزارة المالية منذ عدة شهور فسوف يطبق بجانب تطبيقه علي السلع الغذائية والاستراتيجية علي قطع الغيار والمواد الخام وكافة مستلزمات الانتاج حتي ولو كانت تخص مصنع يعمل به عامل واحد، فهذا المصنع يجب حمايته لانه يسهم في زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل وانتاجه يعد قيمة مضافة لاقتصادنا القومي بخلاف ما يسدده من ضرائب وتأمينات . واوضح ان وزارة المالية لن تتوانى او تتأخرعن اتخاذ جميع الاجراءات والاليات والتشريعات اللازمة لحماية وتنمية الصناعات المصرية ومساندتها حتى تتطور وتزيد معدلات انتاجها وصادراتها حتى ولو كانت صناعات تجميعية طالما انها تسهم في التشغيل وتدعم الخزانة العامة بما تسدده من ضرائب ورسوم وتساهم في النمو و تزيد التصدير و حصيلة مصر من العملات الصعبة. وقال ان تعديل سياسة الدولار الجمركي التي بدأت من الشهر الحالي يأتي انعكاسا للتحسن الاقتصادي الذى حققته مصر جراء تطبيق برنامجها الإصلاحي وبالتالي عدم الحاجة الى تدابير استثنائية مثل التي قد تم اتخاذها بالفعل اثناء الازمة السابقة والتي كان من ضمنها تحديد سعر الدولار بقيمة اقل من اسعار تداوله الحقيقية محليا. واوضح وزير المالية أن القرار يعزز أيضا من مظلة حماية الصناعة الوطنية من خلال ضمان منافسة عادلة لمنتجاتنا مع السلع المستوردة ومنحها ميزة تنافسية تساهم في التوسع في الصناعة المحلية بما يوفر مزيد من فرص العمل أمام الشباب لتقليل معدل البطالة وهو ما ينعكس بدوره علي رفع معدلات النمو حيث نص القرار علي استمرار التعامل بسعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها بالنسبة للسلع التي تمثل أهمية استراتيجية للصناعة الوطنية وعلى راسها المواد الخام ومستلزمات الانتاج والمدخلات ومنتجات الصناعات المغذية وحتي قطع الغيار، مشيرا الى ان قرار سيصب ايضا فى مصلحة الصناعات المصرية من خلال احتساب الرسوم الجمركية على اساس السعر الحقيقي للدولار فيما يتعلق بالسلع النهائية التى يتم استيرادها والتى لها مثيل محلى مؤكدا في هذا السياق ان الدولة ترحب باي مصنع جديد يتم انشائه للتصنيع او التجميع حيث اننا ندعم هذا التوجه والذي يوفر المزيد من فرص العمل ويسهم في زيادة النمو والانتاج ويزيد حصيلة ايرادات الدولة. واكد الوزير أن القرار لا يستهدف فقط زيادة في الحصيلة الجمركية أو تنمية عائد من عوائد الدولة بقدر الاستغلال الأمثل للعملة الصعبة موضحا أن السلع الاستفزازية "الترفيهية" التي أخضعها القرار لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزي تمثل نسبة ضئيلة من السلع المستوردة والتي يتم استيرادها بكميات مثل ( الكافيار، الجمبري، استاكوزا ،اسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، اغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها) وهي سلع يستوردها القادرين علي استيرادها ومن العدالة عدم استمرار تمتعها بسعر الدولار الجمركي المخفض (16 جنيها). وأضاف وزير المالية أن القرار اخضع عدد من السلع للتعامل بسعر الدولار المعلن من البنك المركزي المصري وهي سلع معفاه من الضريبة الجمركية من الأساس مثل التليفونات المحمولة واجهزة الحاسب الألى بأنواعها، الى جانب الواردات التي لها مثيل محلى مثل بعض انواع الاحذية والاثاث وغيرها حفاظا على الصناعة المحلية المثيلة وكذلك بعض الواردات الاخرى مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك وذلك بدءا من ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31/12/2018 . واوضح وزير المالية أن قائمة السلع التي سيطبق عليها سعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزي جاءت نتيجة حرص الحكومة علي التنسيق بين السياستين المالية والتجارية وبتعاون وتوافق تام مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة التموين ومن ثم عرض القرار على المجموعة الوزارية الاقتصادية للتأكد من انعكاس هذا التخفيض فى الدولار الجمركي على الاسعار المتداولة بالأسواق وضمان استفادة المواطنين من هذا الخفض فعليا. واضاف الوزير أنه تسهيلا للمواقع الجمركية فقد تم التنسيق مع البنك المركزي بحيث يتم احتساب متوسط سعر الدولار المعلن من البنك المركزي عن الشهر السابق وهو ما يضمن ان يكون سعر الدولار الجمركي محدد ومستقر ويسهم ايضا فى زيادة حصيلة الضريبة على القيمة المضافة للسلع الاستفزازية والترفيهية، اذ انه لا مبرر لاستمرار تمتعها بسعر الدولار الجمركي المخفض (16 جنيها).
