وزير المالية: تعديل سياسة الدولار الجمركي يأتي انعكاسا للتحسن الاقتصادي في مصر

• «معيط»: هدفنا الأول ليس زيادة الحصيلة فقط بل تشجيع وتنمية الصناعة المحلية من خلال توفير منافسة عادلة لها مع المستورد
• قوائم السلع عرضت على المجموعة الوزارية الاقتصادية وبتوافق وتنسيق تام مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة التموين
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية بداية من أول ديسمبر 2018 وحتى 31 ديسمبر الجاري، يأتي ضمانا لعدم ارتفاع اسعار تلك السلع أو زيادة الضغوط التضخمية؛ مما يؤكد استمرار الدولة في دعم وحماية محدودي ومتوسطي الدخل والحرص على الحفاظ على ثبات متوسط أسعار السلع الاستراتيجية والاساسية.
وأضاف وزير المالية أن استثناء السلع الأساسية والضرورية للشريحة الأكبر من المواطنين يعكس جهود الحكومة في تدعيم شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين والشريحة الأكثر تضررا من الآثار الناتجة عن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة على مدار الثلاث سنوات الماضية وعدم اتخاذ أي قرارات ذات آثار تضخمية على المواطنين، في حين أن محاسبة السلع المستوردة تامة الصنع بسعر الصرف الحقيقي المعلن من البنك المركزي، كما ينص القرار، يستهدف توفير منافسة عادلة لمنتجاتنا المحلية مع المثيل المستورد والحفاظ على حقوق الخزانة العامة من الضرائب الجمركية التي يجب أن تسدد بالسعر الحر والطبيعي للدولار، وفقا لما يجب أن يكون وما هو معمول به في كل دول العالم.
وتابع: أما السعر المخفض للدولار الجمركي البالغ 16 جنيها والذي تتبناه وزارة المالية منذ عدة شهور، فسوف يطبق بجانب تطبيقه على السلع الغذائية والاستراتيجية على قطع الغيار والمواد الخام وكافة مستلزمات الإنتاج حتى ولو كانت تخص مصنع يعمل به عامل واحد، فهذا المصنع يجب حمايته لأنه يسهم في زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل وإنتاجه يعد قيمة مضافة لاقتصادنا القومي بخلاف ما يسدده من ضرائب وتأمينات.
وأوضح أن وزارة المالية لن تتوانى أو تتأخرعن اتخاذ جميع الإجراءات والآليات والتشريعات اللازمة لحماية وتنمية الصناعات المصرية ومساندتها حتى تتطور وتزيد معدلات إنتاجها وصادراتها حتى ولو كانت صناعات تجميعية طالما أنها تسهم في التشغيل وتدعم الخزانة العامة بما تسدده من ضرائب ورسوم وتساهم في النمو وتزيد التصدير وحصيلة مصر من العملات الصعبة.
وقال إن تعديل سياسة الدولار الجمركي التي بدأت من الشهر الحالي يأتي انعكاسا للتحسن الاقتصادي الذي حققته مصر جراء تطبيق برنامجها الإصلاحي، وبالتالي عدم الحاجة إلى تدابير استثنائية مثل التي قد تم اتخاذها بالفعل أثناء الأزمة السابقة، والتي كان من ضمنها تحديد سعر الدولار بقيمة أقل من أسعار تداوله الحقيقية محليا.
وأشار وزير المالية إلى أن القرار يعزز أيضا من مظلة حماية الصناعة الوطنية من خلال ضمان منافسة عادلة لمنتجاتنا مع السلع المستوردة ومنحها ميزة تنافسية تساهم في التوسع في الصناعة المحلية بما يوفر مزيد من فرص العمل أمام الشباب لتقليل معدل البطالة، وهو ما ينعكس بدوره على رفع معدلات النمو، حيث نص القرار على استمرار التعامل بسعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها بالنسبة للسلع التي تمثل أهمية استراتيجية للصناعة الوطنية وعلى رأسها المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والمدخلات ومنتجات الصناعات المغذية وحتى قطع الغيار.
ولفت إلى أن القرار سيصب أيضا في مصلحة الصناعات المصرية، من خلال احتساب الرسوم الجمركية على أساس السعر الحقيقي للدولار فيما يتعلق بالسلع النهائية التي يتم استيرادها، والتي لها مثيل محلي، مؤكدا في هذا السياق أن الدولة ترحب بأي مصنع جديد يتم إنشائه للتصنيع أو التجميع، حيث إننا ندعم هذا التوجه والذي يوفر المزيد من فرص العمل ويسهم في زيادة النمو والإنتاج ويزيد حصيلة إيرادات الدولة.
وأكد الوزير أن القرار لا يستهدف فقط زيادة في الحصيلة الجمركية أو تنمية عائد من عوائد الدولة بقدر الاستغلال الأمثل للعملة الصعبة، موضحا أن السلع الاستفزازية «الترفيهية» التي أخضعها القرار لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزي تمثل نسبة ضئيلة من السلع المستوردة والتي يتم استيرادها بكميات مثل (الكافيار، والجمبري، والاستاكوزا، وأسماك الزينة، والببغاوات، والخمور، وأغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل، والسيجار، ومنتجات التبغ، والزهور) وغيرها، وهي سلع يستوردها القادرين علي استيرادها ومن العدالة عدم استمرار تمتعها بسعر الدولار الجمركي المخفض (16 جنيها).
وأضاف وزير المالية أن القرار اخضع عدد من السلع للتعامل بسعر الدولار المعلن من البنك المركزي المصري وهي سلع معفاة من الضريبة الجمركية من الأساس مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي بأنواعها، إلى جانب الواردات التي لها مثيل محلي مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث وغيرها حفاظا على الصناعة المحلية المثيلة وكذلك بعض الواردات الأخرى مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك، وذلك لمدة شهر بدءا من 1 وحتى 31 ديسمبر الجاري.
وأوضح وزير المالية أن قائمة السلع التي سيطبق عليها سعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزي جاءت نتيجة حرص الحكومة على التنسيق بين السياستين المالية والتجارية وبتعاون وتوافق تام مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة التموين، ومن ثم عرض القرار على المجموعة الوزارية الاقتصادية للتأكد من انعكاس هذا التخفيض في الدولار الجمركي على الأسعار المتداولة بالأسواق وضمان استفادة المواطنين من هذا الخفض فعليا.
وأضاف الوزير أنه تسهيلا للمواقع الجمركية فقد تم التنسيق مع البنك المركزي بحيث يتم احتساب متوسط سعر الدولار المعلن من البنك المركزي عن الشهر السابق وهو ما يضمن ان يكون سعر الدولار الجمركي محدد ومستقر ويسهم أيضا في زيادة حصيلة الضريبة على القيمة المضافة للسلع الاستفزازية والترفيهية، إذ أنه لا مبرر لاستمرار تمتعها بسعر الدولار الجمركي المخفض (16 جنيها).