لماذا ينسحب الجميع من اتفاقية الأمم المتحدة للهجرة؟

يلتقي وفود من جميع أنحاء العالم في مدينة مراكش المغربية، يومي 10و11 ديسمبر المقبل، لاعتماد الميثاق العالمي للهجرة ،لكن قائمة الدول التي تقول إنها لم تعد تدعمها في تزايد مستمر
يتألف الميثاق من وثيقة من 34 صفحة تحدد 23 هدفاً لضمان الهجرة "الآمنة والمنظمة والمنتظمة"، بما في ذلك حماية المهاجرين من الاستغلال وانتهاكات حقوق الإنسان.
وتتضمن القائمة نقاطًا تتعلق بجمع البيانات، وتوفير المعلومات للمهاجرين، والتعامل مع تهريب الأشخاص والإتجار بهم، والاستثمار في تنمية المهارات، وتوفير الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز الاندماج المجتمعي واللحمة الاجتماعية.
كما يناقش (الميثاق) أهمية الحد من العوامل السلبية التي تدفع الناس إلى مغادرة بلدانهم، وإدارة الحدود الوطنية "بطريقة متكاملة وآمنة ومنسقة".
وتم التفاوض بشأن الميثاق على مدى فترة 18 شهرًا تقريبًا، ووافقت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ما عدا الولايات المتحدة على مسودة نهائية في يوليو 2018. وبعد تبني الميثاق في مراكش، سيحتاج النص إلى مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا.
ورفضت دول كثيرة عن خطط لرفض الميثاق، وأشارت أغلبها إلى مخاوف حول سياسات الهجرة المحلية.
وما ترك بعض المسؤولين في حيرة من أمرهم هو التوقيت.
وقد تم الاتفاق على هذا النص قبل عدة أشهر فقط، حيث وافقت جميع الدول الأعضاء على مضمونه، باستثناء الولايات المتحدة، التي أعلنت عن خطط لرفض الاتفاقية في ديسمبر 2017، قائلة إنها تنتهك سيادة الولايات المتحدة.
وقالت أستراليا إن الاتفاقية ستشجع دخول البلاد بشكل غير مشروع، في حين قالت إسرائيل إنها بحاجة إلى حماية حدودها.
وقالت الحكومات المحافظة بشكل عام في أوروبا في المجر والنمسا وإيطاليا وبلغاريا وكرواتيا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك وبولندا وسويسرا إنها لن تدعم الاتفاق بعد الآن.
وقالت بولندا إنها لا تميز بوضوح كاف بين الهجرة الشرعية والهجرة غير الشرعية.
واستقال وزير خارجية سلوفاكيا ميروسلاف لاجاك، الذي كان رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال التفاوض على الوثيقة، احتجاجا على قيام نواب البرلمان في بلاده بتمرير قرار يدين الاتفاق.
وكان ميروسلاف لاجاك قد اتهم الحكومة السلوفاكية بالخضوع للضغوط التي يمارسها الشعبويون اليمينيون.
وذكرت سويسرا وإيطاليا إن البرلمان يجب أن يصادق على القرار، إلا انه لن يتوفر للبرلمان الوقت للتصويت عليه قبل المؤتمر.
أما عن كيفية تأثير ذلك على سياسات الهجرة في الدول المختلفة، فالاتفاقية غير ملزمة قانونًا ولا تفرض التزامات قانونية على أي طرف موقّع باستقبال عدد معين من المهاجرين.
وتقول الممثلة الخاصة للأمم المتحدة للهجرة الدولية، لويز أربور، إن الميثاق لا ينتهك سيادة الدولة بأي شكل من الأشكال.
وأضافت أربور أن دعم الهجرة أو الوقوف ضدها "ليس هو الغرض" من الموافقة على الاتفاقية أو الخروج منها، كما أن الوثيقة ليست مصادقة على الهجرة.
وقالت أربور إن هناك "مبدأ منظما" للاتفاقية ينص على أن الدول تتحمل مسؤولية السيطرة على حدودها وتحديد من يمكنه الدخول وتحت أي شروط و أحكام.
والاتفاقية ليست حول اللاجئين، فهناك اتفاق منفصل حولهم من المقرر أن يدرسه أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 كانون أول/ ديسمبر.