«خطة النواب» تطالب «المالية» بتنفيذ توصياتها وتعيين مراقب مالي للهيئات الاقتصادية

طالب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في اجتماعها قبل قليل، بالالتزام بتنفيذ توصياتها لوزارة المالية، التي وردت بتقريرها عن الحساب الختامي فيما يتعلق بالهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2016-2017.
وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، الذي ترأس الاجتماع الذي يناقش مدى تنفيذ توصيات تقرير الحساب الختامي: «سنخاطب وزير المالية لعدم التزام الوزارة بتنفيذ توصيات اللجنة على الحساب الختامي للهيئات العامة الاقتصادية».
وطالبت اللجنة بضرورة تنفيذ التوصيات الخاصة بتعيين مراقب مالي على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهيئة الاستثمار، وهيئة قناة السويس.
وانتقدت اللجنة عدم مراجعة الوزارة بدقة للحد الأقصى للأجور في الهيئات الاقتصادية.
وأقر ممثل وزارة المالية بأن الهيئات الثلاث لا تخضع للرقابة المالية؛ لعدم وجود مندوب من الوزارة.
وأشار «سالم» إلى أن اللجنة توصي بضرورة التزام جميع الهيئات العامة الاقتصادية بتطبيق قانون المحاسبة الحكومية على جميع الهيئات الاقتصادية دون استثناء، مضيفا: «تبين للجنة أن الهيئات الثلاث غير موجود بها ممثل لوزارة المالية، وهي هيئة قناة السويس، وهيئة الاستثمار، والمنطقة الاقتصادية».