كشف ممثلو وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، باجتماع لجنة الخطة والموازنة المنعقد الآن بمجلس النواب، عن مفاجأة صادمة لأعضاء اللجنة، حيث أكدوا أن الوزارة لم تتسلم ملاحظات وتوصيات اللجنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016/2017. وطالب النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع، ممثلو وزارة المالية بتوضيح حقيقة الموقف وسبب عدم إرسال توصيات اللجنة لوزارة التخطيط، فرد عليه عبد النبي منصور رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، مؤكدا أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات يصل لوزارة التخطيط ويكون شاملا توصيات وملاحظات أوسع من تقرير لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بالإضافة إلى أن تقرير البرلمان لم يتضمن توصيات تخص الباب السادس من الموازنة العامة للدولة. ومن جهته اعترض النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، على حديث ممثل وزارة المالية، ووصف ما ذكره عبد النبي منصور بأنه لا يليق، مؤكدا أن تقرير لجنة الخطة والموازنة هو تقرير مستقل عن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وأنه لا يوجد مبرر مقبول لعدم إرسال تقرير السلطة التشريعية إلى وزارة التخطيط، وأثبت بمضبطة الاجتماع عدم إرسال وزارة المالية توصيات اللجنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2016/2017، والتي وافق عليها مجلس النواب إلى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، المنعقد الآن برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، لمتابعة ما جرى تنفيذه من توصيات اللجنة بتقريرها عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2016/2017.