وافق مجلس النواب على مشروع قانون بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015 - 2016 ومشروعات قوانين بربط الحساب الختامى لموازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2015 / 2016، وعددها 50 مشروعًا، ومشروع قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن السنة المالية 2015 / 2016 ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها، والجهات المعاونة، عن السنة المالية 2015 / 2016، وقرر المجلس إحالتها إلى مجلس الدولة. وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، خلال استعراض تقرير اللجنة، إن اللجنة خلصت إلى ضرورة التزام الهيئات العامة الاقتصادية بأحكام التشريعات المنظمة لقواعد إعداد مشروعات الحسابات الختامية للهيئات وبالأخص اعتماد هذه الحسابات من مجالس إدارات الهيئات قبل إرسالها إلى وزارة المالية، مع ضرورة عدم استلام وزارة المالية أية حسابات ختامية إلا بعد استيفاء جميع إجراءاتها التشريعية من قبل الهيئات. وأضاف عيسى، أن لجنة الخطة والموازنة أوصت بإحالة واقعتي عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات لحساباتها الختامية واعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات لحساباتها الختامية بعد المواعيد المقررة إلى هيئة النيابة الإدارية للتحقيق بشأنهما. وتابع عيسى، أنه بالنسبة للهيئات التي حدثت لها تجاوزات في الاعتمادات، فقد أكدت اللجنة ضرورة أن يكون الصرف في حدود الاعتمادات المدرجة وعدم تجاوزها قبل الحصول على الموافقة والترخيص بذلك وفي حدود التمويل المتاح، مشيرا إلى أنه بالنسبة للهيئات التي تعاني من تحقيق خسائر (عجز النشاط) فتمت التوصية باتخاذ الإجراءات الفعالة للحد من حدوث خسائر، وذلك بوضع برامج إصلاح اقتصادي جادة ومعالجة الخلل في الهياكل التمويلية والحد من الاعتماد على القروض لما تمثله من أعباء عجزت عنها مواردها الذاتية مع العمل على ترشيد النفقات وتغيير ثقافة التعامل مع الإنفاق العام من كونه هدفا إلى كونه يأتي بعائد ومردود. وأشار عيسى إلى أن اللجنة أوصت أيضا بصدور قرار من مجلس النواب بتشكيل لجنة تقصي حقائق من أعضاء لجنة الخطة والموازنة لتقصي حقيقة الأوضاع المالية بكل من الهيئة المصرية لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقا (الهيئة الوطنية للإعلام حاليا) وغيرها من الأمور، مما يدخل في اختصاص لجنة الخطة والموازنة، وعلى الأخص مسببات الخسائر التي تحققها عاما بعد عام. وحول التشابكات المالية الموجودة بين بعض الهيئات ووزارة المالية، أشار عيسى إلى أن اللجنة أوصت بتشكيل لجنة موحدة تضم الوزراء المعنيين أو من بينهم إضافة إلى ممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس الدولة تكون مهمتها اتخاذ التدابير اللازمة لفحص هذه التشابكات ومنع حدوثها مستقبلا. وقال الدكتور حسين عيسى، إن اللجنة قدمت في تقريرها، عددًا من التوصيات للهيئة الوطنية للإعلام التي حلت محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون. وأضاف عيسى، أن هذه التوصيات تضمنت: دراسة الأسباب التي أدت إلى استمرار الاتحاد في تحقيق خسائر وزيادتها من عام لآخر والعمل على تلافي الأسباب التي أدت لزيادة المصروفات وعدم تغطية الإيرادات لها، وعدم الاعتماد على القروض طويلة الأجل من بنك الاستثمار القومي، واتخاذ الإجراءات الفعالة لاستغلال الطاقات العاطلة بالأصول الثابتة مع اتخاذ الإجراءات الوقائية الفعالة لحماية أملاك الهيئة والاحتفاظ بها في حالة إنتاجية مرتفعة. وحول حساب ختامي الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2015-2016، قال عيسى إن لجنة الخطة والموازنة توصي بمراعاة الدقة الواجبة لدى إعداد تقديرات موازنة الهيئة بحيث تأتي هذه التقديرات متوافقة بقدر الإمكان مع نتائج التنفيذ الفعلي في السنوات السابقة، وما هو مستهدف في السنة المالية موضوع التقدير تحقيقا للهدف من إعدادها، مع العمل على تحصيل المديونيات المستحقة للهيئة طرف بعض الشركات، واستغلال الفائض المرحل الاستغلال الأمثل، ودراسة وبحث جدوى الاستثمار في شركات أخرى في ضوء ما اتخذته هذه الشركات من خطط وسياسات للنهوض بالاستثمار.
