وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة عن السنة المالية 2015/2016، ومشروعات قوانين ربط حساب ختامي موازنات الهيئات الاقتصادية عن ذات السنة المالية، وعددها 50 مشروعًا، ومشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل، والجهات التابعة لها. وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن مجلس الدولة راجع مشروعات قوانين الحسابات الختامية، وأرسل رده إلى مجلس النواب في 15 يونيو الجاري، موضحا أن قسم التشريع بمجلس الدولة لم يبد أي تعديلات في الصياغة.