"خطة البرلمان" تنتقد الهيئات الاقتصادية لعدم التزامها بتوصياتها

انتقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الهيئات الاقتصادية لعدم الالتزام بتنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها عن الحساب الختامي، فيما يتعلق بالهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2016/2017، كما استنكرت غياب ممثل وزارة التخطيط عن مناقشات اللجنة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب مصطفى سالم، اليوم الأربعاء، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها عن الحساب الختامي، فيما يتعلق بالهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2016/2017.
وقال سالم، "اللجنة ستخاطب وزير المالية بشأن عدم التزام الوزارة بتنفيذ توصيات اللجنة على الحساب الختامي للهيئات العامة الاقتصادية 2016/2017، فيما يتعلق بأغلب التوصيات".
وجاءت أبرز التوصيات التي لم يجرى تنفيذها، متمثلة فيما يتعلق بالهيئات التي تحقق خسائر العام (عجز النشاط) سنويًا، وما يترتب على ذلك من زيادة أرصدة الخسائر المرحلة، حيث ترى اللجنة أنه وإن كانت مشروعات قوانين ربط بعض موازنات الهيئات العامة الاقتصادية تقدم للسلطة التشريعية متضمنة ربط مقدر لخسائر العام، فإن الأمر يقتضي أن يحدد هذا الربط على أسس اقتصادية وأن يكون هو الحد الأقصى لما تسفر عنه نتائج التنفيذ الفعلية، حيث أي زيادة فعلية لخسائر العام عن المخطط له تؤدي إلى عدم إمكان تحقيق الأهداف المرجوة من إصلاح المسار الاقتصادي.
وكانت اللجنة أوصت في هذا الصدد، بتشكيل لجنة من خبراء وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة التخطيط والمتابعة الإصلاح الإداري وممثلين عن الهيئات التي تعاني من تحقيق خسائر العام سنويًا، تتولي إجراء الدراسات الاقتصادية الجادة والموضوعية لهذه الهيئات ووضع برامج إصلاح اقتصادي جادة لها تحول دون استمراريتها في تحقيق خسائرز
كما أوصت بتطبيق نظام محاسبة المسؤولية بشأن عدم سلامة بعض التصرفات والقرارات الإدارية التي تؤثر بشكل مباشر علي كفاءة أداء الهيئات، وتدعيم وتحديث نظم الضبط والرقابة الداخلية لتفادي السلبيات الموجودة ببعض الهيئات وتطوير نظم التكاليف المطبقة وتطبيق الدورات المستندية اللازمة لإحكام الرقابة على أنشطة الهيئات في عملياتها المختلفة.
ويتعلق تطوير نظم التكاليف، فيما يخص باستمرار ظاهرة اعتماد بعض الهيئات العامة الاقتصادية على الموازنة العامة للدولة لتدبير نفقاتها، حيث أكدت اللجنة على ضرورة بذل الجهود والدراسات الاقتصادية والمالية لتصحيح المسار الاقتصادي للهيئات للحد من لجوئها لتدابير نفقاتها المالية من الموازنة العامة للدولة.
وفي هذا الصدد، أوصت اللجنة بتشكيل لجنة من خبراء وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وممثلي الهيئات العامة الاقتصادية، التي اعتادت الحصول علي مساهمات ومنح وإعانات من الموازنة، تتولى وضع خطة مدروسة ووفق إطار زمني محدد تكون من شأنها وضع التدابير اللازمة التي تحول دون استمرار لجوء هذه الهيئات إلى الخزانة العامة لتدبير نفقاتها، وتبين للجنة الخطة والموازنة أنه لم يجرى تنفيذ هذه التوصية.
وأوضحت لجنة الخطة أنه لم يتم تنفيذ توصيتها بشأن تزايد أرصدة العملاء والموردين المستحقة للهيئات، حيث أوصت بتشكيل لجنة من خبراء وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية وممثلين عن الهيئات المعنية تتولي حصر وتصنيف هذه الأرصدة والوقوف على حقيقتها وسبل تصفيتها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الجهات التي لا تلتزم بالوفاء بسداد مستحقاتها، وتقوية أجهزة التحصيل واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين من القائمين بالتحصيل.
وقال سالم، إن اللجنة توصي بضرورة التزام جميع الهيئات العامة الاقتصادية بتطبيق قانون المحاسبة الحكومية علي جميع الهيئات الاقتصادية دون استثناء، حيث تبين للجنة أن 3 هيئات غير موجود بها ممثل لوزارة المالية، وهي هيئة قناة السويس، وهيئة الاستثمار، والمناطق الاقتصادية.