استراتيجية قطاع التعدين.. جلسة لوزارة البترول مع استشاريين وخبراء من «إنبي» و«وود ماكنزي»

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في بيان الوزارة اليوم الثلاثاء، أن مصر لديها رؤية واضحة للنهوض بقطاع التعدين وزيادة مساهمته في الدخل القومي بما يتناسب مع حجم الثروات التعدينية التي تذخر بها، لافتا إلى أن الوزارة تعمل لتنفيذ هذه الرؤية من خلال عدة محاور رئيسية تم وضعها بعد تقييم مؤسسة "وود ماكنزي" للوضع في مصر كبيت خبرة عالمي بالتعاون مع شركة إنبي استشاري قطاع البترول، ومنها التعديلات التي يتم حالياً اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لإقرارها.
جاء ذلك خلال فعاليات جلسة "استراتيجية قطاع التعدين في مصر" ضمن جلسات اليوم الثاني للدورة 15 للمؤتمر العربي الدولي للثروة المعدنية، والتي شارك فيها ريكاردو مونتي نائب رئيس مؤسسة وود ماكنزي للاستشارات التعدينية، والمهندس أحمد سعد مدير عام المشروع، والمهندس إيهاب أنور منسق عام بشركة إنبي، وأدارها أليكس بيفاك المسئول بشركة وود ماكينزي عن خطة قطاع التعدين في مصر.
وأشار الوزير إلى أن مصر تدرس حالياً نموذجاً استثماريا لتطبيقه بما يحقق أهدافها فى زيادة عائدات قطاع التعدين على الدخل القومى ويحقق التوازن بين الدولة والمستثمر، مضيفا أن الرؤية الاستراتيجية للتعدين تسعي لتوفير مشروعات تعدينية ذات قيمة مضافة أعلى يترتب عليها توفير فرص عمل وإضافة حلقات صناعية وجذب استثمارات جديدة مباشرة، وزيادة مساهمة قطاع التعدين فى اجمالى الناتج المحلى، على غرار مجال البترول والغاز الذى يسهم حاليا بنسبة 15% في الناتج المحلى الإجمالي، موضحا أن مصر تمتلك ميزة تنافسية هامة وهى توافر بنية تحتية قوية تعمل الدولة المصرية على تطويرها باستمرار وتعطي مرونة للمستثمرين في النشاط التعديني، سواء في أعمال النقل والتصنيع والإنتاج أو توافر الطرق والكهرباء والموانئ.
وأضاف أنه يتم العمل حاليا على الخريطة الجيولوجية بأولوياتها لتحديد الخامات المنجمية والتي يتم من خلالها تحديد أولويات التعامل والاستغلال من خلال محورين قصير المدى لتحقيق قيمة مضافة في أسرع وقت وآخر طويل المدى يتم من خلاله طرح مزايدات والتسويق لها عالميا لجذب المستثمرين، ومشاركة كافة قطاعات الدولة في الحوار المجتمعي لصياغة اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية عقب إقراره مثل الغرف الصناعية ولجان مجلس النواب والمحافظات.
وخلال الجلسة أكد نائب رئيس مؤسسة وود ماكنزي للاستشارات التعدينية، أن مصر لديها فرص متميزة في مجال التعدين بالدرع الجنوبي للبحر الأحمر وسيناء كما تتوافر لديها الأيدي العاملة، حيث يتناسب العمل في هذا المجال مع الطبيعة البشرية في الجنوب، ويمكنه أن يساهم بقوة في تحقيق معدلات تنمية جيدة، مضيفا أن التحديات التي تواجه تطوير الثروة المعدنية في المرحلة الراهنة تتمثل في التراخيص وهي الفكرة السائدة عن اقتران البحث والاستكشاف بالاستغلال وهي تحتاج للفصل، كما أن التحدي الآخر يتمثل في تواجد معلومات رقمية وإلكترونية بالمجان، بالإضافة إلى التحدى الخاص بالنظام المالى القائم على المشاركة لآن المصروفات خلال التشغيل عالية، وتمثل عبئاُ على المستثمر بينما النظام الأسهل هو الاتاوة مع نسبة مشاركة، موضحا أن تنفيذ التعديلات المقترحة سيحقق قيمة مضافة لاستغلال الثروات التعدينية من خلال إقامة صناعات نهائية وتوفير فرص عمل.