وزير البترول: الدولة لديها رؤية واضحة للنهوض بقطاع التعدين

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الدولة المصرية لديها رؤية واضحة للنهوض بقطاع التعدين وزيادة مساهمته في الدخل القومي، بما يتناسب وحجم الثروات التعدينية التي تزخر بها مصر، وإنها تعمل على ذلك مع خلال عدة محاور رئيسية وضعت بعد التقييم الكامل للوضع الحالي الذي قامت به مؤسسة "وود ماكنزي" كبيت خبرة عالمي بالتعاون، مع شركة "إنبي" استشاري قطاع البترول، ومنها التعديلات التي يتم حالياً اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لإقرارها.
جاء ذلك خلال فعاليات جلسة استراتيجية قطاع التعدين في مصر، ضمن جلسات اليوم الثاني للدورة الخامسة عشر للمؤتمر العربي الدولي للثروة المعدنية، وشارك فيها كل من ريكاردو مونتي نائب رئيس مؤسسة وود ماكنزي للاستشارات التعدينية، والمهندس أحمد سعد مدير عام المشروع والمهندس إيهاب أنور منسق عام المشروع بشركة "إنبي،" وأدارها أليكس بيفاك المسؤول بشركة وود ماكينزي عن خطة قطاع التعدين بمصر.
وأشار وزير البترول، إلى أن كل بلد ولها تجربتها وخصائصها لتنفيذ ما يتوافق معها، مشيراُ إلى أن مصر تدرس حالياً نموذجاً استثمارياُ لتطبيقه بما يحقق أهدافها في زيادة عائدات قطاع التعدين على الدخل القومي، ويحقق التوازن بين الدولة والمستثمر، وأن التعديلات التي أجريت على بعض بنود قانون الثروة المعدنية مؤخراً شهدت مناقشات واسعة مع جميع الجهات المعنية بهذا القطاع والاستماع لأراء الخبراء والمتخصصين والمستثمرين بهذا المجال، بما يحقق للعمل في قطاع التعدين مرونة واسعة لتحقيق الأهداف المرجوة منه.
وأشار الملا إلى أن الرؤية الاستراتيجية للتعدين تتوافق مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير مشروعات تعدينية ذات قيمة مضافة أعلى، يترتب عليها توفير فرص عمل وإضافة حلقات صناعية وجذب استثمارات جديدة مباشرة وزيادة مساهمة قطاع التعدين في إجمالي الناتج المحلي كما حدث في مجال البترول والغاز، الذي يسهم حاليا بنسبة 15% من إجمالي الناتج المحلي، موضحا أن مصر تمتلك ميزة تنافسية هامة وهي توافر بنية تحتية قوية تعمل الدولة المصرية على تطويرها باستمرار وتعطي مرونة للمستثمرين في النشاط التعديني، سواء في أعمال النقل والتصنيع والإنتاج وتوافر الطرق والكهرباء والموانىء.
وأضاف أن هناك خارطة طريق تضم العمل على تحديد التحديات والأهداف وتحقيق الحوكمة، من خلال الفصل في مرحلتي البحث والاستكشاف عن الاستغلال، وتنمية وإعداد الكوادر البشرية لتتواكب مع الخطة الرئيسية لرؤية مصر 2030، وبما يتوافق مع رؤية وزارة البترول لتحقيقها، مشيراً إلى أنه يعمل حالياُ على الخريطة الجيولوجية بأولوياتها لتحديد الخامات المنجمية، والتي يتم من خلالها تحديد أولويات التعامل والاستغلال من خلال محورين قصير المدى لتحقيق قيمة مضافة في أسرع وقت، وأخر طويل المدى يتم من خلاله طرح مزايدات عالمية والتسويق لها عالمياُ لجذب المستثمرين، مشاركة كافة قطاعات الدولة في الحوار المجتمعي لصياغة اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية عقب إقراره مثل الغرف الصناعية، لجان مجلس النواب، والمحافظات.
وأشار الملا إلى انفتاح قطاع البترول على جميع الرؤى العلمية والعملية والأفكار والمقترحات التي يمكن أن تساهم في تطوير ورفع كفاءة هذا القطاع الحيوي وزيادة عوائده.
وخلال الجلسة أكد نائب رئيس مؤسسة "وود ماكنزي" للاستشارات التعدينية، أن مصر لديها فرص متميزة في مجال التعدين سواء في الدرع الجنوبي للبحر الأحمر وسيناء، وتتميز بتوافر الأيدي العاملة، إذ يتناسب العمل في هذا المجال مع الطبيعة البشرية في الجنوب، ويمكنه ان يساهم بقوة في تحقيق معدلات تنمية جيدة، مشيراُ إلى انه دراست العديد من التجارب العالمية والإقليمية لمعرفة ما يتناسب منها مع مصر.
وأضاف أن التحديات التي تواجه تطوير الثروة المعدنية في المرحلة الراهنة تتمثل في التراخيص، وهي الفكرة السائدة عن اقتران البحث والاستكشاف بالاستغلال والتي تحتاج للفصل، والتحدى الأخر تواجد معلومات رقمية وإلكترونية بالمجان، بالإضافة إلى التحدي الخاص بالنظام المالي القائم على المشاركة، كون المصروفات خلال التشغيل عالية وتمثل عبئاُ على المستثمر، والنظام الأسهل هو "الإتاوة" مع نسبة مشاركة، موضحا أن تنفيذ التعديلات المقترحة سيحقق قيمة مضافة لاستغلال الثروات التعدينية من خلال إقامة صناعات نهائية وتوفير فرص عمل.