وزير البترول: رؤية واضحة لزيادة مساهمة قطاع التعدين فى الدخل القومى

*تقييم كامل لوضع الثروة المعدنية قامت به "وود ماكنزى" كبيت خبرة عالمى بالتعاون مع إنبى
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الدولة المصرية لديها رؤية واضحة للنهوض بقطاع التعدين وزيادة مساهمته فى الدخل القومى بما يتناسب وحجم الثروات التعدينية التى تزخر بها مصر وإنها تعمل على ذلك مع خلال عدة محاور رئيسية تم وضعها بعد التقييم الكامل للوضع الحالى الذى قامت به مؤسسة وود ماكنزى كبيت خبرة عالمى بالتعاون مع شركة انبى استشارى قطاع البترول ومنها التعديلات التى يتم حالياً اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لإقرارها.
جاء ذلك خلال فعاليات جلسة استراتيجية قطاع التعدين فى مصر ضمن جلسات اليوم الثانى للدورة الخامسة عشر للمؤتمر العربى الدولى للثروة المعدنية وشارك فى الجلسة كل من ريكاردو مونتى نائب رئيس مؤسسة وود ماكنزى للاستشارات التعدينية، والمهندس احمد سعد مدير عام المشروع والمهندس ايهاب انور منسق عام المشروع بشركة انبى وادارها اليكس بيفاك المسئول بشركة وود ماكينزى عن خطة قطاع التعدين بمصر.
وأشار الوزير إلى أن كل بلد ولها تجربتها وخصائصها لتنفيذ ما يتوافق معها مشيراُ إلى أن مصر تدرس حالياً نموذجاً استثمارياُ لتطبيقه بما يحقق اهدافها فى زيادة عائدات قطاع التعدين على الدخل القومى ويحقق التوازن بين الدولة والمستثمر وأن التعديلات التى تم إجراؤها على بعض بنود قانون الثروة المعدنية مؤخراً شهدت مناقشات واسعة مع جميع الجهات المعنية بهذا القطاع والاستماع لاراء الخبراء والمتخصصين والمستثمرين بهذا المجال بما يحقق للعمل فى قطاع التعدين مرونه واسعة لتحقيق الاهداف المرجوة منه.
وأشار الوزير إلى ان الرؤية الاستراتيجية للتعدين تتوافق مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامه وتوفير مشروعات تعدينية ذات قيمة مضافة اعلى يترتب عليها توفير فرص عمل واضافة حلقات صناعية وجذب استثمارات جديدة مباشرة وزيادة مساهمة قطاع التعدين فى اجمالى الناتج المحلى كما حدث فى مجال البترول والغاز الذى يسهم حاليا بنسبة 15% من اجمالى الناتج المحلى. موضحا ان مصر تمتلك ميزة تنافسية هامة وهى توافر بنية تحتية قوية تعمل الدولة المصرية على تطويرها باستمرار وتعطى مرونة للمستثمرين فى النشاط التعدينى سواء فى اعمال النقل والتصنيع والإنتاج وتوافر الطرق والكهرباء والموانىء.
وأضاف ان لدينا خارطة طريق تضم العمل على تحديد التحديات والاهداف وتحقيق الحوكمة من خلال الفصل فى مرحلتى البحث والاستكشاف عن الاستغلال، وتنمية واعداد الكوادر البشرية لتتواكب مع الخطة الرئيسية لرؤية مصر 2030 وبما يتوافق مع رؤية وزارة البترول لتحقيقها ، مشيراً إلى انه يتم العمل حالياُ على الخريطة الجيولوجية باولوياتها لتحديد الخامات المنجمية والتى يتم من خلالها تحديد اولويات التعامل والاستغلال من خلال محورين قصير المدى لتحقيق قيمة مضافة فى اسرع وقت واخر طويل المدى يتم من خلاله طرح مزايدات عالمية والتسويق لها عالمياُ لجذب المستثمرين، ومشاركة جميع قطاعات الدولة فى الحوار المجتمعى لصياغة اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية عقب اقراره مثل الغرف الصناعية، لجان مجلس النواب ، والمحافظات ، مشيرا لانفتاح قطاع البترول على جميع الرؤى العلمية والعملية والافكار والمقترحات التى يمكن ان تساهم فى تطوير ورفع كفاءه هذا القطاع الحيوى وزيادة عوائده.
وخلال الجلسة أكد نائب رئيس مؤسسة وود ماكنزى للاستشارات التعدينية ان مصر لديها فرص متميزة فى مجال التعدين سواء فى الدرع الجنوبى للبحر الاحمر وسيناء ولديها ميزة تتميز بها وهى توافر الايدى العاملة حيث يتناسب العمل فى هذا المجال مع الطبيعة البشرية فى الجنوب ويمكنه ان يساهم بقوة فى تحقيق معدلات تنمية جيدة مشيراُ إلى انه تم دراسة العديد من التجارب العالمية والاقليمية لمعرفة ما يتناسب منها مع مصر.
وأضاف ان التحديات التى تواجه تطوير الثروة المعدنية فى المرحلة الراهنة تتمثل فى التراخيص وهى الفكرة السائدة عن اقتران البحث والاستكشاف بالاستغلال وهى تحتاج للفصل. والتحدى الاخر تواجد معلومات رقمية والكترونية بالمجان، بالاضافة إلى التحدى الخاص بالنظام المالى القائم على المشاركة لان المصروفات خلال التشغيل عالية وتمثل عبئاُ على المستثمر والنظام الاسهل هو الاتاوة مع نسبة مشاركة.
وأوضح ان تنفيذ التعديلات المقترحة سيحقق قيمة مضافة لاستغلال الثروات التعدينية من خلال اقامة صناعات نهائية وتوفير فرص عمل.