ذكر دبلوماسيون يوم الأربعاء أن تقرير الأممالمتحدة المثير للجدل الذي يفضح جرائم إسرائيل خلال حربها على غزة سيطرح في 14 أكتوبر في مجلس الأمن الدولي في إطار مناقشة عامة حول الوضع في الشرق الأوسط. واتخذ مجلس الأمن المنقسم هذا القرار التسوية خلال مشاورات مغلقة تلت طلب ليبيا المدعومة من المجموعة العربية ودول عدم الانحياز عقد اجتماع عاجل للمجلس لمناقشة تقرير لجنة جولدستون. وكان مجلس الأممالمتحدة لحقوق الانسان في جنيف طلب من هذه اللجنة إجراء التحقيق ، واتهم تقريرها إسرائيل بارتكاب "جرائم حرب" و"جرائم محتملة ضد الإنسانية" خلال عدوانها على غزة في شهري ديسمبر ويناير الماضيين. وأضاف الدبلوماسيون أن البلدان الغربية رفضت عقد اجتماع مخصص حول تقرير جولدستون ، معتبرة إياه "غير متوازن" و"تعتريه عيوب". واعتبرت أيضا أنه من الضروري في البداية أن يناقش مجلس حقوق الانسان التقرير قبل احتمال مناقشته في محافل أخرى ، وقد قرر المجلس مؤخرا أن يؤجل إلى جلسته في مارس 2010 التصويت على قرار حول التقرير. وتعرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي ايد في البداية التأجيل لانتقادات عنيفة من الفلسطينيين وغير رأيه. ووافقت البدان الغربية في مجلس الامن الأربعاء بضغط من البلدان العربية ، على أن تقدم فترة أسبوع - من 20 إلى 14 أكتوبر - موعد المناقشة العامة التي يجريها المجلس شهريا حول "الوضع في الشرق الأوسط ، ومن ضمنها القضية الفلسطينية". وقال أليخاندرو وولف نائب السفيرة الأمريكية إن تقرير جولدستون "ليس مدرجا في جدول أعمال مجلس الأمن ... والمنتدى الملائم لمناقشته هو مجلس حقوق الانسان". وأضاف "وافقنا فقط على تقديم موعد المناقشة الشهرية حول الشرق الأوسط ، وستكون كل الوفود حرة في طرح كل المسائل التي ستعتبرها ملحة في هذه المناسبة". وأعلن السفراء العرب صراحة عزمهم على الاستفادة من هذه المناقشة للتشديد على تقرير جولدستون. ويوجه التقرير الاتهامات إلى إسرائيل والفلسطينيين ، ويوصي الطرفين بأن يقوما بتحقيقاتهما الخاصة حول الأحداث التي وقعت في ديسمبر ويناير ، ويوصي ايضا بالطلب إلى مجلس الأمن رفع المسألة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إذا لم يحصل تقدم في غضون ستة أشهر في التحقيقات التي يجريها الطرفان.