رئيس «التنمية الصناعية» يبحث مع محافظ السويس إنشاء مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة بعتاقة

بحث اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، مع المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بديوان عام المحافظة، إقامة مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة عتاقة، في إطار مبادرة (مصنعك جاهز بالترخيص)، فضلا عن بحث سبل تعزيز الاستثمار الصناعي والتيسير على المستثمرين بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، وأعضاء مجلس النواب بالسويس.
وقال عبد الرازق، في بيان اليوم الثلاثاء، أن اللقاء يأتي في إطار التعاون والتنسيق الكامل مع المحافظة لدفع عجلة التنمية الصناعية والتيسير على المستثمرين بالمحافظة، مشيرا إلى أنه تم التشاور حول استغلال منطقة 400 ألف م2 بعتاقة لإقامة مجمع صناعي متكامل للصناعات الصغيرة والمتوسطة تخصص وحداتها لشباب رواد الأعمال بمحافظة السويس.
وأكد ضرورة بلورة دراسة جدوى للمشروع قبل إنشائه من خلال قيام المحافظة بعمل استطلاعات رأي لصغار المستثمرين في السويس حول تصورهم عن هذا المجمع والأنشطة المزمع توطينها به، ونظام تخصيص الوحدات سواء بالإيجار طويل الأمد أو بالتمليك.
ولفت رئيس "التنمية الصناعية" إلى أهمية عمل دراسة استطلاعية حول احتياجات ومتطلبات المصانع الكبيرة القائمة بالمحافظة حول المكونات والصناعات التكميلية المطلوبة لتوافي احتياجات الصناعات الكبيرة مما يدعم سلاسل التوريد ويضمن تسويق منتجات الوحدات الصناعية بالمجمع.
وكشف عبد الرازق عن تكليف لجنة فنية من الهيئة للسفر إلى محافظة السويس الخميس المقبل؛ لعقد اجتماعات تنسيقية مع مسئولي المحافظة للبدء في إجراءات نقل تبعية أراض المشروع من المحافظة إلى هيئة التنمية الصناعية للبدء في ترفيق وإنشاء المجمع الصناعي بها.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن المجمع حال إنشائه سيقام بفكر أقرب إلى الحاضنات الصناعية بحيث لا تتوقف الخدمات المقدمة للمستثمر على منح الوحدة الصناعية وإنما ستشمل خدمات تمويلية ودعما فنيا وخدمات تشغيلية وإجرائية، وسيكون هناك كيان مسئول عن إدارة المنطقة لضمان استدامة تقديم الخدمات للمستثمرين مجمعة وصيانة المرافق وإدارة وتشغيل المجمع، وهو الفكر الذي تتبناه الهيئة حاليا في إقامة المناطق الصناعية والمجمعات المتخصصة الجديدة، مضيفا أنه تم مراعاة في تصميم المناطق الصناعية والمجمعات الجديدة وأيضا تطبيق نظام إدارة المخلفات والاعتماد على الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية لتشغيل المصانع.
ولفت إلى أن المناقشات أثمرت عن الاتفاق حول إقامة مكتب دائم للهيئة بالمحافظة لتقديم خدمات الهيئة للصناع بالمحافظة، موضحا أنه تم ترشيح مقر للهيئة بالمنطقة الصناعية الصينية (تيدا) بالتنسيق مع مسئولي المنطقة، مشيرا إلى أن المناخ الاستثماري في مصر أصبح مواتيا لجذب الاستثمار الصناعي في كافة محافظة الجمهورية في ظل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية من خلال إقرار قانون تيسير إجراءات استخراج التراخيص الصناعية.
وأوضح أن الهيئة أطلقت خريطة الاستثمار الصناعي بمحافظات الجمهورية والتي تتيح لكافة المستثمرين الفرص الاستثمارية المتاحة في كل منطقة طبقا للميزة التنافسية والموارد والمقومات الاستثمارية بكل محافظة والصناعات التي بها فجوة سوقية مما تمثل فرصا واعدة وذات أولوية للاستثمار حيث تبلغ الفرص الاستثمارية التي تتيحها الخريطة 5140 فرصة استثمارية، منها 200 فرصة استثمارية واعدة بمحافظة السويس مبلورة وجاهزة للاستثمار الصناعي.
وفي إطار حملة الهيئة لسحب الأراضى الصناعية من غير الجادين.. طالب رئيس الهيئة، المحافظة بموافاة الهيئة بالأراضي الصناعية المرفقة غير المستغلة لسحبها وإعادة طرحها على المستثمرين وخاصة مع تدفق الطلبات الاستثمارية على المحافظة في ظل موقعها المتميز بالقرب من ميناء الأدبية وقربها من القاهرة وغيرها من المميزات التنافسية الكبيرة للمستثمر التي تملكها المحافظة كمنطقة صناعية واعدة.
وأوضح أن محافظة السويس تمتلك 236 مشروعا صناعيا مسجلا في عدة قطاعات صناعية متنوعة بتكلفة استثمارية تبلغ 81 مليار جنيه تقريبا ويعمل بها حوالي 53 ألف عامل.
من جانبه.. صرح اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بأن الاجتماع استهدف مناقشة سبل إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة وتفعيل قانون التراخيص الصناعية وفتح أفاق جديدة لإقامة المشروعات الصناعية لتحقيق زيادة الاستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب بالمناطق الصناعية، مؤكدا أهمية إيجاد مشروعات صناعية متوافقة بيئيا بالمحافظة، كما شدد على أهمية تطوير التدريب الصناعي للشباب بالمحافظة والصناعة طبقا لحاجة المشروعات بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.
وأكد المحافظ أهمية التعاون والتنسيق المستمر مع هيئة التنمية الصناعية في دفع عجلة المشروعات الصناعية الجديدة، معربا ع ترحيب المحافظة بإقامة مكتب دائم للهيئة لتقديم الخدمات لمستثمري المحافظة والرد على استفسارات الشباب من رواد الأعمال.
وشملت جولة رئيس الهيئة بالمحافظة زيارة إلى منطقة التعاون الاقتصادي المصري الصيني TEDA بشمال غرب خليج السويس، حيث اجتمع بمسئولي المنطقة الصينية، بحضور نهال محمود مدير عام المنطقة، وقام بتفقد المدينة الصناعية والمقامة على مساحة 1.3 كيلو متر مربع والتي جذبت استثمارات صناعية تقدر بمليار دولار يعمل بها 4 آلاف عامل تشمل صناعات مواد بناء حديث وصناعات هندسية وبترولية، وتقام المنطقة بنظام المدينة الصناعية المتكاملة حيث تشمل على مناطق لوجيستية وعمرانية وترفيهية، واستمع إلى شرح حول تطور الأعمال بالمنطقة التوسعية والبالغ مساحتها 6 ملايين م2، والمقسمة إلى ثلاث مراحل حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى منها على مساحة 2 مليون م2، وتم التعاقد على 80% من المساحة لإقامة مشروعات صناعية يتوقع أن تصل الاستثمارات الكلية لهذه المرحلة 5 مليارات دولار.