لجنة القوى العاملة في البرلمان: طالبنا بسرعة مناقشة قانون العمل الجديد

وهب الله: «مفيش فصل تعسفي» بعد إقرار القانون.. والعمل النقابي مستقل ولا يجوز لأي أحد التدخل في شأنه
قال عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، محمد وهب الله، إن اللجنة مستعدة لتعديل قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017، مضيفا أن المجلس الأعلى للقوى العاملة في مصر عقد اجتماعه الأسبوع الماضي بحضور ممثلين لجمعيات العمال ورجال الأعمال، وتم الاتفاق على تخفيض عدد العمال المطلوب لتأسيس لجنة نقابية بالمؤسسات ليكون 50 بدلًا من 150 عاملًا.
وأكد وهب الله، في تصريحات ل"الشروق"، أن العمل النقابي مستقل ويتمتع بحق الاستقلالية الذي ضمنه له الدستور والقانون ومحصن بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر، ولا يجوز لأي أحد التدخل في الشأن النقابي.
من جهة أخرى، قال وهب الله، إن مشروع قانون العمل الجديد الذي انتهت اللجنة من مناقشته وأحالت التقرير الخاص به إلى رئيس مجلس النواب علي عبد العال، يحقق الاستقرار في بيئة العمل ويساعد على الإنتاج وزيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر، بما يوفره من ضمانات للعامل وصاحب العمل وبما يحققه من توازن في علاقة العمل والحقوق والواجبات.
وأضاف أن اللجنة طالبت رئيس المجلس بسرعة إدراج مشروع القانون على جدول أعمال الجلسة العامة؛ بهدف إنجاز القانون وإصداره سريعًا لتحقيق الأمان ل20 مليون عامل يغطيهم القانون في مصر، مردفًا: "لا فصل تعسفي بعد إقرار قانون العمل الجديد".
وأوضح وهب الله، الذي يشغل منصب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن مشروع القانون قدم حلولًا جذرية لقضية "استمارة 6"، التي يتم على أساسها إنهاء علاقة العمل، وشدد القانون على أنه لا يُعتد بالاستمارة ما لم توقع من العامل أمام مكتب العمل.
وتابع: "مشروع القانون الجديد استجاب لشكاوى كثير من العمال في مختلف المواقع الإنتاجية، الذين يعانون من تأخر البت في قضاياهم الأمر الذي يعطل حصولهم على مستحقاتهم أو عدم العودة لعملهم بموجب القانون، بأن تضمن إنشاء المحاكم العمالية لسرعة الفصل في القضايا العمالية".
وأردف: "القانون الحالي فيه ثغرات كتير عالجها مشروع القانون، منها الفصل التعسفي"، مضيفًا أن القانون اعتبر كل من لم يبلغ 18 عاما فهو طفلًا، كما جعل السن المحدد لعمل الأطفال بداية من 14 عاما، بحيث لا تزيد عدد ساعات عمله، عن 8 ساعات يوميًا؛ وذلك وفقا للاتفاقيات الدولية المنصوص عليها.
وألمح إلى أن القانون ضمن الكثير من حقوق المرأة بأن منع عملها ليلًا لتجنب تعرضها لأي نوع من المخاطر، فضلًا عن المزايا الخاصة بقضية الامتيازات في الإجازات.