تشريعية «العمال» تهاجم قانون الخدمة المدنية وتطالب الحكومة بتأجيل تطبيقه

كشفت اللجنة التشريعية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى اجتماعها برئاسة محمد وهب الله الأمين العام عن وجود ثغرات فى قانون الوظيفة المدنية رقم 18 لسنة 2015 أدت الى إهدار حقوق العاملين بالمصالح والإدارات الحكومية.
وطالب أعضاء اللجنة فى اجتماعهم الأول إرجاء العمل بالقانون الذى بدأت الحكومة تطبيقه من أول يوليو الحالى لحين معالجة هذه الثغرات. مؤكدين أن القانون حرم التنظيم النقابى من المشاركة فى تطبيق اللوائح النوعية للأجور والترقيات ولجان شئون العاملين ومنح الإدارة وحدها جميع الصلاحيات مما يعد مخالفة لقانون النقابات العمالية الحالى واتفاقيات العمل الدولية.
وأكد محمد وهب الله أمين عام اتحاد العمال أن الاتحاد العام ونقاباته العامة طلبت من الحكومة خلال الاجتماع مع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وكذلك من الدكتور أشرف العربى والتخطيط والمتابعة ضرورة عرض مشروع القانون على التنظيم النقابى وكذلك اللائحة التنفيذية له. ولم تتم الاستجابة لمطلبنا مما نتج عنه وجود هذه الثغرات.
وقامت اللجنة عقب اجتماعها أمس بإرسال قانون الوظيفة المدنية ومشروع قانون العمل الجديد إلى جميع النقابات العامة لدراستهما وموافاة الاتحاد العام برؤية جميع المنظمات النقابية بالقانون ومشروع قانون العمل الجديد تمهيدًا لعقد اجتماع موسع بحضور الوزراء المعنيين لإقرار التعديلات المطلوبة سواء للعرض على رئيس مجلس الوزراء أو مجلس النواب المقبل.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تعترض فيه اتحادات عمالية ونقابات مستقلة على قانون الخدمة المدنية حيث عقد اتحاد عمال مصر الديمقراطى مؤتمر لمناقشة أهم سلبيات القانون رقم 18 لسنة 2015 بحضور حشد نقابى مستقل وممثلين عن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، واتفق المشاركون على أن قانون (18) من أهم القوانين التى طالب العمال بتعديلها بجانب قوانين أخرى تتعلق بتنظيم عمل الأجانب والأجور وساعات الراحة فى المادة 95 الخاصة بالإجازات وإنهاء علاقة العمل الفردى.