بسبب الثغرات وإهدار حقوقهم.. اتحاد العمال يطالب الحكومة بتأجيل تطبيق قانون الخدمة المدنية

كشفت اللجنة التشريعية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فى اجتماعها برئاسة محمد وهب الله الأمين العام عن وجود ثغرات فى قانون الوظيفة المدنية رقم 18 لسنة 2015، أدت إلى إهدار حقوق العاملين بالمصالح والإدارات الحكومية.
وطالب أعضاء اللجنة فى اجتماعهم الأول، اليوم الأحد، إرجاء العمل بالقانون الذى بدأت الحكومة تطبيقه من أول يوليو الحالى لحين معالجة هذه الثغرات.
مؤكدين أن القانون حرم التنظيم النقابى من المشاركة فى تطبيق اللوائح النوعية للأجور والترقيات، ولجان شئون العاملين ومنح الإدارة وحدها كل الصلاحيات، مما يعد مخالفة لقانون النقابات العمالية الحالى واتفاقيات العمل الدولية.
وأكد محمد وهب الله، أمين عام اتحاد العمال، أن الاتحاد العام ونقاباته العامة طلبت من الحكومة خلال الاجتماع مع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وكذلك من الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة، ضرورة عرض مشروع القانون على التنظيم النقابى، وكذلك اللائحة التنفيذية له، ولم يتم الاستجابة لمطلبنا مما نتج عنه وجود هذه الثغرات.
وقامت اللجنة عقب اجتماعها بإرسال قانون الوظيفة المدنية، ومشروع قانون العمل الجديد إلى جميع النقابات العامة لدراستهما، وموافاة الاتحاد العام برؤية جميع المنظمات النقابية بالقانون، ومشروع قانون العمل الجديد، تمهيدًا لعقد اجتماع موسع بحضور الوزراء المعنيين، لإقرار التعديلات المطلوبة سواء للعرض على رئيس مجلس الوزراء أو مجلس النواب المقبل.