تسييل الغاز بعد التوقف عن استيراده.. ومشروعات كبيرة في قطاعي النفط والبتروكيماويات

خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة

أحمد هيكل: الإنتاج التجاري لمعمل مسطرد يوفر للدولة 2 مليار دولار سنويا
الملا: توقيع اتفاق لتوسيع معمل ميدور للتكرير لزيادة طاقته الإنتاجية بنسبة 60%
في تقرير لمنى سالم بوكالة الأنباء الفرنسية، جاء فيه أنه وبعد أن حققت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، فإنها تسعى إلى التحول لمركز إقليمي للطاقة، مستندة إلى البنية الأساسية المتوافرة لديها، التي تتيح خصوصا استيراد الغاز من قبرص وإسرائيل وإعادة تصديره إلى أوروبا.
ويؤكد وزير البترول الأسبق أسامة كمال، لوكالة فرانس برس، أن "خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة لا تقتصر فقط على قطاع الغاز الطبيعي، وإنما تتضمن كذلك مشروعات كبيرة في قطاعي النفط والبتروكيماويات"، مشددا على أن "صناعة البتروكيماويات ستلعب دورا مهما في قطاع الطاقة المصري خلال السنوات المقبلة".
وأعلن وزير البترول طارق الملا أخيرا أن مصر "أوقفت استيراد الغاز المسال (في سبتمبر) بعد أن حققت الاكتفاء الذاتي"، قائلا: "تم خلال عام واحد وضع 4 حقول مصرية كبرى للغاز في البحر المتوسط على خريطة الإنتاج، وهي حقول ظهر وآتول ونورس وشمال الأسكندرية".
وأضاف أن "إجمالي معدلات الإنتاج بلغت 6.5 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا" وهو ما يعادل الاستهلاك المحلي.
ولكن الحكومة المصرية لا تريد تحقيق الاكتفاء الذاتي فقط، وإنما ترغب في الاستفادة من محطتين كبيرتين لتسييل الغاز موجودتبن في دمياط وادكو على البحر المتوسط.
وكانت المحطتان تعملان بأقل من طاقتهما منذ 2015؛ بسبب احتياج السوق المحلية لكل كميات الغاز المنتجة في مصر، بعد أن كان هناك فائض يسمح بتسييل جزء من الإنتاج وتصديره.
ولذلك فان الحكومة المصرية قررت فتح الباب أمام القطاع الخاص لاستيراد الغاز عبر خطوط أنابيب؛ لتسييله في دمياط وادكو ثم إعادة تصديره، وفي هذا الإطار، تمت اتفاقات لاستيراد الغاز من اسرائيل وقبرص.
ولتنفيذ خطة تصدير الغاز إلى أوروبا بعد تسييله، تم في فبراير الماضي توقيع اتفاق لنقل الغاز الطبيعي من حقلي تامار وليفياتان الإسرائيليين إلى مصر اعتبارا من مطلع 2019، ضمن اتفاقية لمدة 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار، بحسب بيان لديليك.
واستكمالا لهذا الاتفاق، أعلن كونسورسيوم أميركي-إسرائيلي، يقود عمليات تطوير حقول الغاز الإسرائيلية البحرية، في 27 سبتمبر، عن اتفاقية تتيح نقل الغاز من الحقلين الإسرائيليين إلى مصر عبر إعادة تشغيل خط أنابيب كانت القاهرة تستخدمه لتصدير الغاز إلى الدولة العبرية بعد إجراء تعديلات تقنية عليه بحيث يعمل في الاتجاه المعاكس.
وبموجب هذه الاتفاقية، اشترت نوبل اينرجي وشريكها الاسرائيلي ديليك، إلى جانب شركة غاز الشرق المصرية، 39% من خط الأنابيب المتوقف عن العمل، والذي يربط مدينة عسقلان الإسرائيلية بشمال سيناء.
وفي مجال النفط، ينتظر أن يؤدي تطوير البنية التحتية إلى توفير مليارات الدولارات للحكومة خصوصا مع بدء تشغيل معمل تكرير مسطرد الجديد، بمنطقة شبرا الخيمة في شمال القاهرة العام المقبل وتطوير معمل ميدور لزيادة طاقته الإنتاجية.
وقال الدكتور أحمد هيكل، رئيس شركة القلعة المالكة لمعمل تكرير مسطرد، لفرانس برس، إن "الإنتاج التجاري للمحطة التي ستنتج 4.4 مليون طن سنويا من المنتجات النفطية، سيبدأ في نهاية مايو المقبل على أقصى تقدير"، مشيرا إلى أن هذا الإنتاج سيوفر على الدولة واردات وقود قيمتها 2 مليار دولار سنويا.
وأكد هيكل أن شركته بدأت درس هذا المشروع منذ العام 2004، "لأنه كان لدينا تخوفا كبيرا من كمية المنتجات البترولية التي تستوردها مصر وتأثيرها على عجز الموازنة والميزان التجاري".
وأعلن وزير البترول أخيرا، توقيع اتفاق لتوسيع معمل ميدور للتكرير، بما يؤدي إلى زيادة طاقته الإنتاجية "بنسبة 60%".
وقال طارق الملا إن هذا التطوير سيؤدي إلى "زيادة الكميات المنتجة في المعمل من البوتاغاز والبنزين العالي الأوكتان ووقود النفاثات والسولار والفحم والكبريت، من 4.6 مليون طن حاليا إلى 7.6 مليون طن، مما يتماشى مع المشروع القومي للدولة بتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز".
كما أن هذا التطوير سيسمح، بحسب الوزير، "بإنتاج منتجات عالية الجودة متماشية مع المواصفات العالمية، بما يسهم فى توفير سيولة دولارية نتيجة تصدير بعض المنتجات ذات المواصفات القياسية العالمية".
وبلغت قيمة واردات مصر من النفط والمنتجات النفطية خلال العام 2017، قرابة 5.2 مليار دولار، وتريد مصر كذلك تحقيق طفرة كبيرة في صناعة البتروكيماويات.
ويتم حاليا بناء مجمع التحرير للبتروكيماويات في العين السخنة "على البحر الأحمر على بعد قرابة 120 كيلومترا شرق القاهرة.
وسينتج هذا المجمع 4 ملايين طن من المنتجات البتروكيماوية، تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار سنويا، وهو سيتيح لمصر أن تتحول إلى مصدر للبتروكيماويات، وسيسمح المشروع كذلك بخلق 3 آلاف فرصة عمل.