بعد الإعلان عن الاكتفاء الذاتي رسميا

مصر علي أبواب «تصدير الغاز»

في 4 سنوات فقط.. إنتاج الغاز
يقفز من 3.6 مليار قدم مكعب إلي 6.6 مليار
دخلت مصر رسميا مرحلة الاكتفاء الذاتي من الغاز، بعد أن تسلمت آخر صفقة من الغاز المسال من الخارج الشهر الماضي، ويعود جزء كبير من الفضل في وصول مصر إلي مرحلة الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي إلي حقل ظهر العملاق، والذي ارتفع انتاجه بشكل سريع، من 350 مليون قدم مكعب يوميا منتصف ديسمبر الماضي إلي 2 مليار قدم مكعب غاز حاليا، ومن المقرر وصوله إلي 2.7 مليار قدم يوميا بنهاية العام الحالي، وقفز إنتاج مصر من الغاز من 3٫6 مليار قدم مكعب، منذ أربع سنوات، إلي نحو 6٫6 مليار العام الحالي.
بنية تحتية لنقل وتداول الغاز بشبكة رئيسية بإجمالي 7 آلاف كم
تعددت أسباب توقف مصر عن الاستيراد ، وكان أهمها زيادة إنتاج حقل »‬ظهر» بنحو 6 أضعاف في الفترة من يناير الماضي حتي الآن، حيث وصل معدل إنتاجه إلي أكثر من ملياري قدم مكعب يوميا، فضلا عن دخول حقول »‬أتول» و»‬نورس» وشمال الإسكندرية مراحل الإنتاج، الأمر الذي أسهم في الوصول إلي مرحلة التوازن. ويقدر الوفر الذي ستحققه خزينة الدولة من وقف استيراد الغاز المسال بنحو 3 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري ، بعد أن كانت الحكومة تستورد شحنات غاز مسال بقيمة تصل إلي 280 مليون دولار شهرياً ، لتلبية احتياجات السوق المحلي، إلا أن مبالغ الاستيراد كانت تتغير في الأشهر الأخيرة نتيجة بدء الحصول علي الغاز من اكتشافات جديدة أخري أيضاً منها نورس وشمال الإسكندرية. وتستورد مصر نحو 35 % من احتياجاتها من الوقود شهرياً، لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك من الوقود، البالغ نحو 2.1 مليون طن/شهر، يجري استيرادها من عدد من الدول العربية، خاصة السعودية والكويت والعراق.
ووقعت وزارتا البترول في مصر والأردن اتفاقاً مؤخرا، يقضي بعودة تصدير الغاز المصري إلي الأردن بواقع 250 مليون قدم مكعب غاز يومياً، وتصدر مصر بالفعل نحو 250 مليون قدم مكعب غاز يومياً في الوقت الراهن، وهو الغاز التي تصدره شركة شل من مصنع إدكو للإسالة، والذي يتوزع هيكل ملكيته بين 12% للهيئة العامة للبترول المصرية، و12% للشركة المصرية القابضة للغازات »‬إيجاس» و 35.5% لشركة شل ومثلها لشركة بتروناس و5% لشركة جاز دي فرانس.
تقول أرقام وزارة البترول والثروة المعدنية أن مصر لديها البنية الأساسية لنقل وتداول الغاز الطبيعي بشبكة رئيسية بإجمالي 7 آلاف كم، وشبكة توزيع بإجمالي 31 ألف كم، وكذلك 29 محطة معالجة غاز ومجمعي إسالة الغاز الطبيعي بدمياط وإدكو، ووحدتين عائمتين لاستقبال الغاز المسال بطاقة نحو 1300 مليون قدم مكعب يوميًا، واكتشافات الغاز العملاقة بالبحر المتوسط، وكلها محاور تصب في مصلحة تحويل مصر إلي مركز إقليمي للطاقة.
والأسبوع قبل الماضي شهدت العاصمة القبرصية نيقوسيا توقيع كل من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ويورجوس لاكوتريبس وزير الطاقة والصناعة والسياحة والتجارة القبرصي علي الاتفاق الحكومي المشترك بين البلدين لمشروع إقامة خط أنابيب بحري مباشر من أجل نقل الغاز الطبيعي من حقل أفروديت القبرصي إلي تسهيلات الإسالة بمصر وإعادة تصديره إلي الأسواق المختلفة. ولفت الوزير طارق الملا حينها إلي أن ميناء الغاز الطبيعي بالعين السخنة ورصيفه البحري، بداية لإنشاء مركز إقليمي للطاقة بمصر بتكلفة 400 مليون دولار بشراكة عربية، كما تشمل الاستراتيجية إنشاء مستودعات بترولية لإعادة التصدير، وتطوير معامل التكرير مثل معمل مستطرد في القاهرة، و »‬المصرية للتكرير»، ومعامل ميدور وأسيوط باستثمارات 8 مليارات دولار.