222 تريليون قدم احتياطات الغاز بشرق المتوسط.. نصيب مصر 55% منها

2018 عام الخير المتدفق من حقول الذهب الأسود

خطوات جادة حققتها وزارة البترول علي طريق تحويل مصر إلي مركز إقليمي للطاقة. استثماراً للاكتشافات الغازية الضخمة والتي تربطها علي الإنتاج تباعاً خلال العام الماضي بالاضافة إلي ما سيتم ربطه نهاية العام الحالي وبدايات العام المقبل بالاضافة إلي ما سيتم ربطه نهاية العام الحالي وبدايات العام المقبل بالاضافة إلي استغلال البنية التحتية والأصول من معامل تكرير ومحطات الإسالة.
جاء عام 2018 بالخير علي الوطن حيث زاد إنتاج الغاز الطبيعي إلي 6.6 مليار قدم مكعب يومياً. نتيجة وضع 4 حقول علي الإنتاج وتمثل المرحلة الأولي من شمال الإسكندرية حقلي ليبرا وتورس احتياطي 600 مليون قدم مكعب. الإنتاج المتزايد من حقل نورس الذي تخطي المليار قدم أضاف نحو 300 مليون قدم مكعب يومياً خلال العام 2017. وحقل أتول 300 مليون قدم بالاضافة إلي مرحلة الإنتاج المبكر من حقل ظهر 350 مليون قدم زادت لنحو 1.6 مليار قدم مكعب.
كما تستهدف وزارة البترول العمل علي وضع المرحلة الثانية من مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط "جيزة وفيوم" بمعدلات إنتاج تزيد علي 500 مليون قدم مكعب غاز يومياً.
علي مر التاريخ تعد السوق المصرية من أكبر الأسواق المستهلكة للغاز الطبيعي نتيجة للتوسع في الاستخدامات وهو ما يجعل استفادة مصر من نقل الغاز المنتج من حقول دول شرق المتوسط مثل حقل أفروديت القبرصي. عالية سواء لتلبية احتياجات السوق المحلي وتوفير الإمدادات اللازمة للقطاع الصناعي التي تحتاج لمزيد من إمدادات الغاز الطبيعي. أو محطات الكهربا ء بالاضافة إلي توفير إمدادات إضافية من الغاز الطبيعي لمواكبة احتياجات النمو الاقتصادي والمشروعات الجديدة واحتياجاتها لكميات مضاعفة من الغاز الطبيعي.
أفروديت
أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الحكومة وقعت اتفاقاً مع قبرص لتوصيل خط غاز من حقل أفروديت القبرصي بالبحر المتوسط إلي محطات الإسالة المصرية. في ظل وجود شركة شل العالمية شريك في الحقل القبرصي بنسبة 35%. بالاضافة إلي كون الشركة نفسها شريكاً في محطة الإسالة المصرية. من المنتظر إنهاء إجراءات التنفيذ حتي يكون الخط جاهزاً للعمل في 2019 2020.
استفادت مصر من الغاز المنقول من دول شرق المتوسط كالغاز القبرصي لا تتوقف فقط علي تلبية احتياجات السوق المحلي. وإنما تمتد لتحقيق إيرادات مالية نتيجة نقل الغاز عبر الأراضي المصرية وتسييله بوحدات الإسالة. وشحنه تمهيداً لإعادة تصديره إلي أوروبا. وهو ما يوفر دخلاً إضافياً يزيد من قيمة الناتج المحلي. وينعكس إيجابياً علي مؤشرات النمو الاقتصادي.
وحول فكرة تصدير الغاز إلي الخارج أكد الملا أنها ستتم بعد الوفاء باحتياجات السوق المحلي وأن مصر لن تتوسع في تصدير الغاز ولكن للوفاء بالعقود التصديرية لمصر المخطط التوسع في صناعات القيمة المضافة القائمة علي الغاز الطبيعي. من خلال تنفيذ خطة مشروعات البتروكيماويات التي تضم عدداً من المشروعات حالياً تحت التنفيذ.
وبعد تحول مصر لمركز إقليمي لصناعة الغاز بشرق البحر المتوسط يمكنها من تأسيس بورصة إقليمية لتسعير الغاز بالمنطقة. وهو الأمر الذي يساعد القاهرة في تحديد الأسعار من خلال تدشين البورصة السعرية الإقليمية.
يزيد تحول مصر إلي مركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة من الوزن السياسي في المنطقة. فبحسب الدراسات الدولية فإن حوض شرق المتوسط يصنف كأحد أغني مناطق العالم غير المكتشفة بالغاز الطبيعي. توجد به نحو 222 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي. هي إجمالي الثروة غير المكتشفة لدول شرق المتوسط مصر وإسرائيل وسوريا ولبنان وقبرص واليونان. تمثل احتياطيات الغاز المصري في هذه المنطقة نحو 122 تريليون قدم مكعب بما يمثل نحو 50 55% من احتياطيات شرق المتوسط.
وعن بعض الاتفاقيات التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية لتصدير الغاز إلي مصر أوضح مصدر مسئول بوزارة البترول أن الاتفاق تم بين الجانب الإسرائيلي وإحدي شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الطاقة ولن تتقدم الشركة بطلب للحكومة المصرية للاستيراد من إسرائيل طبقاً لقانون تنظيم سوق الغاز.. مؤكداً أن الحكومة المصرية لم تستورد أي غاز طبيعي من إسرائيل.
وأضاف أن الشركة الخاصة تستورد الغاز في إطار توفير احتياجاتها والعمل علي إسالته وإعادة تصديره مشيراً إلي أن تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي.. منذ أسبوع تقريباً.. في ضوء تنمية حقول ظهر وشمال الإسكندرية وتورس وأتول.
وكان الوزير المهندس طارق الملا قد اجتمع باللجنة العليا الخاصة لمشروع تحويل مصر إلي مركز إقليمي للطاقة لتنفيذ هذا المشروع القومي واتباع المنهج العلمي والتحليلي لدراسة جميع المقومات التي تتمتع بها مصر للقيام بهذا الدور المحوري ومواجهة التحديات.
أكد "الملا" أهمية التكامل والتنسيق المستمر مع جميع الوزارات والجهات المعنية لإعطاء دفعات سريعة واستكمال مجهودات قطاع البترول لسرعة إنجاز هذا التحول يأتي علي قائمة اختصاصات اللجنة تقديم الدعم الفني واللوجيستي لتذليل أي صعاب قد تعترض فريق العمل. وتحديد الضوابط والاشتراطات الواجب الالتزام بها. والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لإدراج خططها ضمن الاستراتيجية المتكاملة للتحويل.