تسارع مصر الخطى من أجل تحقيق طموحها بالتحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول، بما يساهم فى دفع عملية التنمية الشاملة التى تشهدها مصر حالياً، حيث تتبنى وزارة البترول خطة لتطوير القطاع مستندة إلى وجود البنية التحتية التى تؤهلها لذلك، مع ترقب البلاد لتحقيق الاكتفاء الذاتى تحقيق فائض فى إنتاج الغاز يغنى مصر عن استيراد الغاز. كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وجه فى اجتماعا ضم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بضرورة تكثيف العمل لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول، بما يساهم فى دفع عملية التنمية الشاملة التى تشهدها مصر حالياً.
اليوم السابع يرصد ركائز مصر فى التحول لمركز إقليمى للطاقة وفوائدها المتوقعة على البلاد.. ما العوامل التى ترتكز عليها مصر فى خطتها للتحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز فى البحر المتوسط؟
البنية التحتية ترتكز وزارة البترول على العديد من العوامل الأساسية فى إطار خطة ومشروع مصر القومى للتحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول فى البحر المتوسط يأتى فى مقدمتها البنية التحتية المتطورة التى تمتلكها القاهرة، وتجعل منها منفذ المرور ونقطة العبور بين المنتجين للنفط والغاز فى الشرق إلى مستهلكى مصادر الطاقة فى الغرب، فبالإضافة لوجود قناة السويس التى تساعد فى نقل الشحنات البترولية من الشرق للغرب، يوجد تسهيلات مشروع سوميد الذى يجرى تطوير قدراته لاستقبال وتخزين المنتجات البترولية، والذى يمتد بين العين السخنة على ساحل البحر الأحمر إلى سيدى كرير على ساحل البحر الأحمر، بالإضافة للموانئ المصرية المطلة على البحرين المتوسط والأحمر بما تضمه من تسهيلات لاستقبال الخام والمنتجات، بالإضافة إلى شبكات خطوط لنقل المنتجات البترولية والغاز ممتدة فى مختلف أنحاء مصر.
مصنعى إسالة تبلغ قيمتهما الإنشائية 5 أضعاف حاليا وبالإضافة إلى كل هذه التسهيلات فإن القاهرة تملك أهم ما يميزها عن باقى دول المنطقة، حيث يوجد على سواحل مصر مجمعين لإسالة وتصدير الغاز الطبيعى الأول فى دمياط تمتلك فيه الحكومة 20%، وتمتلك باقى الحصة شركة يونيون فينوسا الإسبانية، والثانى مصنع إسالة الغاز الطبيعى بإدكو، تمتلك الدولة نحو 24% وباقى الحصة لشركة شل العالمية. يُعد مصنعى الإسالة من التسهيلات التى تم إنشاؤها عالمياً بأقل تكلفة ممكنة لا تتجاوز 3 مليارات، فى حين تبلغ قيمتهما الإنشائية حالياً 5 أضعاف تكلفتهم مع مطلع الألفية الجديدة. وجود مصنعين لإسالة الغاز الطبيعى على البحر المتوسط قادرة على التصدير قادرة على استقبال الغاز المصرى والقبرصى والإسرائيلى للبدء فى عمليات تسيله ومن ثم البدء فى تصديره إلى جنوب أوروبا، فالاعتماد على محطتى الإسالة بمصر يفتح آفاق جديدة نحو تعظيم دور مصر فى تجارة وتخزين الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعى لتحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية.
الاكتشافات الغازية شهدت مصر خلال منذ بداية عام 2017 وحتى الآن تشغيل عدد من مشروعات إنتاج الغاز الهامة التى يأتى فى مقدمتها مشروع شمال الإسكندرية حقلى ليبرا وتورس بطاقة إنتاجية تصل ل700 مليون قدم مكعب من الغاز، بالإضافة إلى زيادة إنتاج حقل نورس ليصل إلى 1.2 مليار قدم يوميا، وحقل أتول الذى أضاف نحو 350 مليون قدم، وأيضا حقل ظهر الذى وصل إنتاجه نحو 1.2 مليار قدم مكعب من الغاز وهو الأمر الذى ساهم فى وصول إنتاج مصر من الغاز حاليا إلى نحو 6 مليارات قدم مكعب يوميا، وهو ما يعجل بتحقيق مصر فائض من إنتاج الغاز. تنتظر مصر خلال العام الجارى زيادة جديدة من إنتاج الغاز لتقترب من 7 مليارات قدم مكعب يوميا وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ وإكمال المرحلة الأولى من حقل ظهر التى من المتوقع أن تصل إلى نحو 2 مليار قدم مكعب قبل نهاية العام، بالإضافة إلى وضع المرحلة الثانية من مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط (جيزة وفيوم)، بمعدلات إنتاج تزيد عن 500 مليون قدم مكعب غاز يومياً، وبالإضافة إلى المرحلة الاولى من مشروع المرحلة التاسعة ب.
التعاون العابر للحدود تسعى مصر إلى إبرام اتفاق مع قبرص لنقل الغاز القبرصى لمحطات الإسالة المصرية إما لاستخدامه محليا او لإعادة تصديره، وهو نفس ما تسعى إليه القاهرة حيث وقعت مصر اتفاقية مع الأردن والعراق تسمح بتدفق الغاز الطبيعى والنفط العراقى عبر عمّان والقاهرة لإعادة تصديره للأسواق الأوروبية، وهو ما يسمح لمصر بإعادة تصدير النفط العراقى، كما ترتبط مصر والأردن من خلال خط الغاز العربى.
وما هى الفوائد المتوقعة من تحول مصر لمركز إقليمى للطاقة ؟
تلبية احتياجات السوق المحلى تعد السوق المصرية من أكبر الأسواق المستهلكة للغاز الطبيعى وذلك نتيجة للتوسع فى استخدامات الغاز الطبيعى، وهو ما يجعل استفادة مصر من نقل الغاز الطبيعى المنتج من حقول دول شرق المتوسط مثل حقل أفروديت القبرصى، عالية من خلال تلبية احتياجات السوق المحلى وتوفير الإمدادات اللازمة للقطاع الصناعى التى تحتاج لمزيد من إمدادات الغاز الطبيعى، أو محطات الكهرباء العاملة بالغاز الطبيعى، بالإضافة إلى توفير إمدادات إضافية جديدة من الغاز الطبيعى لمواكبة احتياجات النمو الاقتصادى والمشروعات الجديدة والتى تحتاج كميات مضاعفة من الغاز الطبيعى.
عملة صعبة جديدة استفادة مصر من الغاز المنقول من دول شرق المتوسط كالغاز القبرصى لا تتوقف فقط على تلبية احتياجات السوق المحلى، وإنما تمتد لتحقيق إيرادات مالية مختلفة نتيجة نقل الغاز إلى الأراضى المصرية، وتسييله بوحدات الإسالة المصرية، وشحنه تمهيدا لإعادة تصديره إلى أوروبا، وهو ما يوفر دخلا إضافيا يزيد من قيمة الناتج المحلى المصرى، وهو ما ينعكس إيجابيا على مؤشرات النمو الاقتصادى.
جذب استثمارات أجنبية من خلال العمل على تدفق غاز دول شرق المتوسط إلى مصر وتحقيق فائض كبير من الغاز، فإنه يمكن إقامة مجمعات صناعية قائمة ومعتمدة على الغاز الطبيعى لتحقيق القيمة المضافة مثل مجمعات البتروكيماويات، ويمكن أن تكون هذه الاستثمارات مشتركة، أو يمكن أن تكون استثمارات أجنبية خالصة خاصة بالدول صاحبة إمدادات الغاز، وفى كلتا الحالتين فإن ذلك يضمن تدفق الغاز وتحقيق قيمة مضافة منه، بالإضافة إلى تشغيل عمالة مصرية ودفع عملية التنمية الشاملة فى مصر.
استغلال الغاز فى مشروعات القيمة المضافة فكرة تصدير الغاز إلى الخارج ستتم بعد الوفاء باحتياجات السوق المحلى، بحسب تصريحات لوزير البترول الذى أشار إلى أن مصر لن تتوسع فى تصدير الغاز للخارج ولكن سيكون من أجل الوفاء بالعقود التصديرية لمصر، قائلا إنه من المخطط التوسع فى صناعات القيمة المضافة القائمة على الغاز الطبيعى، من خلال تنفيذ خطة مشروعات البتروكيماويات التى تضم عددا من المشروعات حاليا تحت التنفيذ.
