قال أمين سر لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، محمد الدامى، إن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي أكد للجنة أن هذا المشروع سيعاد مرة أخرى؛ لرغبته في إضافة مواد جديدة تتعلق بالتفتيش على المحليات، حيث إن مشروع القانون الذي انتهت منه اللجنة، لم يتطرق إلى مسألة التتفيش. وأضاف الدامي، فى تصريحات ل«الشروق»، أن أبرز الإضافات التي تحدث عنها وزير التنمية المحلية هى إنشاء قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية تكون مهمته التفتيش على الأحياء ورؤساء المدن، وكل ما يخص الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن القانون فى مجمله جيد جدًا، وبتطبيقه سيتم تفعيل اللامركزية فى كافة المحافظات. وأشار الدامي إلى، أن الوزير طلب إضافة مواد فقط لنصوص هذا المشروع، الذي يتكون من 157 مادة، وليس إجراء تعديلات فى مشروع القانون، لافتًا إلى أن مشروع القانون سيستغرق شهر في اللجنة للانتهاء من تلك الإضافات فور وصوله للجنة. وأكد أمين سر اللجنة، أن الإدارة المحلية برئاسة أحمد السجيني، انتهت من مناقشة القانون في دور الانعقاد الثالث بتوافق بين الجهات المختلفة.