قانون المحليات لأجل غير مسمى.. السجيني: مؤسسات الدولة غير جاهزة لتطبيقه.. وبرلمانيون: تأخر لافتقاد التقسيم الإداري المناسب.. ورغبة من الوزير لإضافة لجان التفتيش

* نواب عن تأخر قانون المحليات:
* لا بد من تفعيل لجان التفتيش بقانون المحليات الجديد
* مؤسسات الدولة على أتم استعداد لتطبيق قانون المحليات
* التقسيم الإداري الحالي لا يتماشى مع قانون المحليات الجديد
أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء الدور التشريعي الثالث، ما لم يتم المد، ما يعني أن قانون الإدارة المحلية الجديد، لن يرى النور في هذا الفصل، ويتأكد ذلك بعد تصريحات رئيس لجنة الإدارة المحلية، النائب أحمد السجيني، بعدم استعداد مؤسسات الدولة لتطبيق القانون.
من جهتهم، قال نواب البرلمان، إن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، يهدف إلى إضافة مادة جديدة تخص لجان التفتيش، بالإضافة إلى الحاجة إلى إعادة التقسيم الإداري بالمحافظات، وتفعيل دور اللامركزية.
وأكد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، أن مؤسسات الدولة على أتم استعداد لتطبيق قانون المحليات الجديد، مشددا على ضرورة سرعة إصدر القانون فى أقرب وقت، لاسيما وأن مشروع القانون انتهت منه اللجنة منذ فترة كبيرة جدا، وأخذت فيه جميع آراء الخبراء، من محافظين قدامي، ووزراء وغيرهم.
وأعرب "الحسيني"، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، عن استيائه من كثرة تأخر إصدار قانون الإدارة المحلية، خاصة أننا فى غياب عن انتخابات المحليات الشعبية، منذ 2008، وبمعدل سبع سنوات، بدون مجالس محلية منتخبة.
وعن رغبة اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بإضافة مواد وتعديل أخرى بالقانون، أوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن أي قانون قابل للمناقشة وابداء الآراء والمقترحات حوله، وللمجلس القبول أو الرفض، مؤكدا أن هذا ليس مبررا لتأخر إصدار القانون إلى الآن.
من جانبه، قال النائب محمد الدامي، أمين سر اللجنة، إن هناك العديد من المواد التى يمكن أن تضاف أو تعدل على مشروع قانون الإدارة المحلية، وفقا لما ذكره اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية الجديد، مشيرا إلى أنه لا غضاضة من تلقي اللجنة لأي ملاحظات أخرى على مشروع القانون، رغم استيفاء اللجنة جميع آراء الخبراء.
وأوضح "الدامي"، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، يرغب فى إضافة وتفعيل مادة تنص على وجود لجنة التفتيش، وهي لجنة تهتم بتلقي أي بلاغات أو شكاوى من المواطنين فى أي مكان، وتقوم ببحث المشكلة بأرض الواقع، ومن ثم تكتب تقريرها وترسله لوزير التنمية المحلية، الذي ينظر فيه ويرسله بدوره للمحافظ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكد النائب أن قانون الإدارة المحلية من المقرر أن يخرج إلى النور خلال دور الانعقاد الرابع، بعد تأخره لفترة كبيرة، كانت تهدف إلى خروج القانون بشكل أفضل.
وشدد النائب بدوي النويشي، عضو اللجنة، على ضرورة سرعة تنفيذ التقسيم الإداري بالمحافظات، ليتماشى مع قانون الإدارة المحلية الجديد، إذ أن هناك قصورا فى التقسيم الإداري، ما بين قرية تحتاج إلى تحويلها لمركز، ومراكز إلى مدينة، وانضمام بعض المناطق إلى الأخرى، وتناسق الجانب السكاني أيضا، لافتا إلى أن وجود التقسيم الإداري الحالي، لا يتماشى مع قانون الإدارة المحلية الجديد.
وقال "النويشي"، ل "صدى البلد"، إن الإدارة المحلية تتعامل مع سبع وزارات، بما يعني أن منظمات ومؤسسات الدولة، فى حاجة لأن تتماشى أيضا مع اللامركزية، المراد تفعيلها بالقانون، وهو أمر راعته الدولة والبرلمان، إذ أعطى مهلة 5 سنوات لتعميم اللامركزية.
وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن اللجنة انتهت منذ الدور التشريعي الأول، من قانون الإدارة المحلية، إلا أن مناقشته بالجلسة العامة لم يحدد بعد، ومن المنتظر مناقشته خلال دور الانعقاد الرابع، لافتا إلى أنه من المفترض أن تسعى الدولة للقيام بترسيخ وتأقلم مؤسسات الدولة مع القانون، والذي يمثل تنمية كبيرة فى القضاء على فساد المحليات، وتعميم اللامركزية أيضا.