بعد إعلان الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، بأن مشروع قانون التنمية المحلية أُعد بالكامل، ألا أنه لم يتم التصويت عليه من قبل البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال ولن تعقد انتخابات المحليات، أكد النواب أن انتخابات مقاعد المجالس المحلية ستكون بعد إجراء الانتخابات الرئاسية. التصويت بدور الانعقاد الثالث في البداية، قال النائب بدوى النويشي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريح خاص ل"الفجر"، إن اللجنة انتهت من إعداد مشروع قانون التنمية المحلية بشكل كامل في دور الانعقاد الثاني من المجلس وسلمته لهيئة مكتب المجلس لتحديد جلسة للتصويت عليه من قبل الأعضاء ولكن بدور الانعقاد الثالث. القانون بعد الانتخابات الرئاسية وأضاف النويشي، أن السبب الرئيسي وراء تأخر إصدار القانون هو التحري الدقيق من قبل أعضاء اللجنة لمواد القانون التي ستتيح للشباب أكمل الفرص لتمكينه بالمشاركة في العمل السياسي، مؤكدًا أنه مما لا شك فيه أن انتخابات مقاعد المجلس المحلية ستكون بعد الانتخابات الرئاسية والمُقرر عقدها عام 2018. أولوية التشريعات وفي نفس السياق، قال النائية شادية خضير الجمل، عضو مجلس النواب، في تصريح خاص ل"الفجر"، إن مشروع قانون الإدارة المحلية سيكون على رأس الأجندة التشريعية خلال دور الانعقاد الثالث للتصويت عليه. تنظيم سير الانتخابات وأضافت شادية، أن الانتخابات حتميًا لن تكون في هذا العام، مشيرة إلى أن تأخر إصدار قانون الإدارة المحلية في الآونة الماضية كان لما يتضمنه من بنود هامة وحساسة تنظيم سير الانتخابات، وتكشف خطة عمل عضو المجلس المحلي. لن يؤثر على القانون كما أكد النائب ممدوح الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن مشروع التقسيم الإداري والجغرافي للمحافظات لن يؤثر على مشروع قانون الإدارة المحلية ولن يؤدى لإعادة مناقشته. تقسيم المحافظات الحدودية وطالب وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بوضع لائحة خاصة لتقسيم المحافظات الحدودية تجنبا لحدوث أي مشاكل، وتحديدًا محافظاتالبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء وأسوان ومرسى مطروح.