انتهى دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، منذ يومين، دون مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية في الجلسة العامة والتصويت عليه، ما يعني إرجاؤه لدور الانعقاد الثالث المقرر في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل. وعلى الرغم من تأكيد النائب أحمد عبد الله خليل، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع القانون سيناقش مع بدء دور الانعقاد الثالث؛ إلا أن موعد مناقشته لا يمكن الجزم به. كانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قد انتهت من مناقشة مشروع القانون في الأول من أبريل الماضي، وأرسلته لرئيس البرلمان لعرضه في الجلسة العامة لمناقشته والتصويت عليه، وهو ما لم يحدث حتى انتهاء دور الانعقاد الثاني. وأوصى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة قومية، بالإسراع في إجراء انتخابات المحليات، وكان من ضمن حديثه توصية بإجرائها مطلع العام الجاري، إلا أن تأخر مناقشة مشروع القانون في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أخر من ميعاد إرساله للجلسة العامة. واستغرقت لجنة الإدارة المحلية فترة طويلة في مناقشة مشروع القانون، وخاصة المواد المتعلقة بالنظام الانتخابي والتقسيم الإداري للمحليات. ولا تعني مناقشة مشروع القانون والموافقة عليه، إجراء أول انتخابات محليات بعد توقف استمر أكثر من 9 سنوات؛ بل أن هناك إجراءات كثيرة أخرى تستلزم فترات زمنية طويلة، قد ترجئ إجراء الانتخابات لعام 2019، من بينها تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، التي وافق مجلس النواب في جلسته الختامية عليها، وتنظر تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتدخل حيز التنفيذ، حسبما ذكر وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان. وتنص المادة 208 من نظام الحكم بدستور 2014 على "الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون". وقال خليل لمصراوي، إن الهئية الوطنية للانتخابات، لا بد أن يتم تشكيلها أولًا، وبعد أن يتم تشكيلها وتبدأ في اجتماعاتها، عليها أن تنظر في إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، بما يتمشى مع نص القانون الذي يتيح فرصة زمنية طويلة لإعادة تقسييم الدوائر الانتخابية لتضمن تمثيل 8 أعضاء مجلس محلي عن كل مجلس قرية. من جانبه، قال المستشار رفعت أبو القمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، إن الهيئة الوطنية للانتخابات، هيّ الجهة المعنية بتحديد موعد انتخابات المحليات القادمة. وأشار أبو القمصان، في تصريحات لمصراوي، إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات، هي الجهة الوحيدة التي تتولى قرارات كافة الانتخابات اللاحقة لتشكيلها، وأن الحكومة مستعدة لتلبية أية مطالب لها بمجرد الانتهاء من تشكيلها. يشار إلى أن المادة 107 من الفصل الثامن بمشروع قانون الإدارة المحلية، تنص على أن "يُشكل في كل وحدة محلية قروية مجلس محلي من 16 عضوًا". كما أن إجراء انتخابات المحليات، مرهون بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية، وفقًا لنص المادة الثالثة من مشروع القانون، والتي تنص على "يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه، وإلى أن تصدر هذه اللائحة، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حالياً فيما لا يتعارض وأحكام القانون المرافق". وتعد انتخابات المحليات تلك هيّ الأولى التي تجرى منذ ثورة يناير. كانت مصر، قد شهدت انتخابات هادئة على مقاعد المجالس المحلية في أبريل 2008، التي تعد آخر انتخابات محلية شهدتها البلاد في غياب للإشراف القضائي والتنافسية الانتخابية. بلغ عدد مقاعد المحليات حينها 52 ألف مقعدًا، حسمت التزكية 44 ألفًا منها، وأجريت الانتخابات للتنافس على المقاعد المتبقية وعددها 8 آلاف مقعدًا، تنافس عليها 6000 مرشحًا للحزب الوطني، و52 مرشحًا لحزب الوفد منهم 24 امرأة، و234 مرشحًا لحزب التجمع، منهم 16 سيدة، و74 مرشحًا لحزب الجيل منهم 7 نساء، و151 مرشحًا للحزب العربي الناصري منهم 5 سيدات، و14 مرشحًا للحزب الجمهوري الحر منهم سيدتان، وعدد من المستقلين ينتمي معظمهم لجماعة الإخوان، التي أعلنت مقاطعتها الانتخابات. وفي أعقاب ثورة يناير، أصدر المجلس العسكري مرسوما بقانون حمل رقم 116 بشأن حل المجالس المحلية وتشكيل مجالس مؤقتة بكافة المحافظات تضم عددًا من أساتذة الجامعات ورجال القضاء والمثقفين وممثلين عن الشباب والمرأة، ومنذ ذلك الحين لم تتم أية انتخابات للمحليات، سوى تلك المزمع عقدها على ضوء القانون الجديد.
