منذ ما يقرب من تسع سنوات، تعيش مصر حالة فراغ تشريعي للمحليات، ويتولى المحافظون أنفسهم جميع مهام المجالس المحلية المنتخبة، على مستوى الوحدات المحلية "محافظة، مركز، مدينة، قرية، حي". هذا الغياب أسفر عن "تردي الأوضاع بشكل عام، ووجود مشاكل في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات، فضلا عن تزايد حالات الفساد المالي والإداري"، بحسب النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الذي أشار إلى أن "التقرير الأخير الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات أكد وجود "فساد مالي" بقيمة ضخمة تقدّر ب 2.2 مليار جنيه، والتعدي على ما يزيد عن 310 آلاف فدان أراضي زراعية، و44 مليار متر مربع أراضي بناء". المحليات ومجالسها المنتخبة، هي باختصار "المسؤولة عن المواطن منذ إصدار شهادة ميلاده، وصولا لاستخراج شهادة وفاته، وما بينهما من خدمات تخص الصحة والتعليم والسكن وغيرها"، وفق تعريف النائب بدور ومهام المحليات الغائبة. كانت مصر، قد شهدت انتخابات هادئة على مقاعد المجالس المحلية في أبريل 2008، التي تعد آخر انتخابات محلية شهدتها البلاد في غياب الإشراف القضائي والتنافسية الانتخابية. بلغ عدد مقاعد المحليات حينها 52 ألف مقعد، حسمت التزكية 44 ألفًا منها، وأجريت الانتخابات للتنافس على المقاعد المتبقية وعددها 8 آلاف مقعد، تنافس عليها 6000 مرشح للحزب الوطني، و52 مرشحًا لحزب الوفد منهم 24 امرأة، و234 مرشحًا لحزب التجمع، منهم 16 سيدة، و74 مرشحًا لحزب الجيل منهم 7 نساء، و151 مرشحًا للحزب العربي الناصري منهم 5 سيدات، و14 مرشحًا للحزب الجمهوري الحر منهم سيدتان، وعدد من المستقلين ينتمي معظمهم لجماعة الإخوان، التي أعلنت مقاطعتها الانتخابات. وفي أعقاب ثورة يناير، أصدر المجلس العسكري مرسوما بقانون حمل رقم 116 بشأن حل المجالس المحلية وتشكيل مجالس مؤقتة بكافة المحافظات تضم عددًا من أساتذة الجامعات ورجال القضاء والمثقفين وممثلين عن الشباب والمرأة، ومنذ ذلك الحين لم تتم أي انتخابات للمحليات، سوى تلك المزمع عقدها على ضوء القانون الجديد الذي لم يصدر من مجلس النواب بعد. ويرى النائب عبد الحميد كمال أن وجود حياة محلية مستقرة من شأنه أن يرفع العبء عن كاهل النواب، ويفرّغهم لدورهم التشريعي والرقابي بدلا من الانغماس في مشاكل المحليات ما صغر منها وما كبر. أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية السابق، اعتمد آخر حركة محليات في 27 يناير الماضي، شملت تعيين 249 قيادة جديدة، كرؤساء أحياء ومدن ومراكز على مستوى الجمهورية، ما أنذر بتأخر إجراء انتخابات المحليات التي كان من المقرر إجراؤها خلال الثلاثة أشهر الماضية، حسبما أعلن مسؤولون في الحكومة، بناءً على توصية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي طالب في أكثر من خطاب له بالإسراع في إجراء انتخابات المحليات. إلا أن النائب لا يرى من الحكومة "إرادة حقيقية لإجراء انتخابات المحليات"، مفسرا؛ "قانون الإدارة المحلية لم يناقش في الجلسة العامة بالمجلس حتى الآن، رغم انتهاء لجنة الإدارة المحلية من إعداده، إضافة إلى عدم صدور قانون الهيئة الوطنية للانتخابات المسؤولة عن الإشراف على كافة الانتخابات القادمة". وتنص المادة 208 من نظام الحكم بدستور 2014 على "الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون". ومن التحديات التي تواجه مصير المحليات أيضًا، وتكشف عن "أن الحكومة لم تعلن إرادتها فيما يتعلق بإجراء انتخابات المحليات"، بحسب كمال، يمثل في "عدم رصد ميزانية للهيئة الوطنية للانتخابات، ولا ميزانية للانتخابات نفسها".
