استمرار أزمة النقاط الخلافية بقانون الإدارة المحلية

رفض النائب عبد الحميد كمال, عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان, محاولات تمرير قانون المحليات الجديد دون توافق واسع بشأن مواده, منتقدا تسليم القانون إلي هيئة مكتب المجلس
, لإدارجه للمناقشة في الجلسات العامة, دون أن تقر اللجنة تقريرها النهائي عن القانون في جلسة خاصة, وفقا لنصوص اللائحة.
وقال كمال في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي, إنه لا بد من توافر الإرادة السياسية للانتهاء من نصوص القانون, وإجراء انتخابات المحليات خلال العام الجاري. إذا كانت الحكومة جادة في التحول نحو الدولة الديمقراطية الحديثة, مستدركا بأن هناك أهمية في صدور القانون في أفضل صورة ممكنة, وعدم التعجل لتجنب إخراج قانون معيب.
وأضاف كمال أن هناك4 مشاريع مقدمة من النواب, خلاف مشروع الحكومة, عن قانون الإدارة المحلية, وأن هناك عددا من النقاط الخلافية الجوهرية التي لم تحسم بعد, منها الإبقاء علي مجلس المحافظين أم تشكيل مجلس أعلي. يضم الوزراء المعنيين, إضافة إلي رؤساء المجالس المحلية المنتخبة للمحافظات.
وأوضح كمال أن مجلس المحافظين تنفيذي. ولا يوجد مراقبة علي قراراته, ما يستدعي وجود ممثلين منتخبين لمواجهة أي محاولات للهيمنة أو السيطرة من جانب التنفيذيين, مشيرا إلي عدم دستورية ولاية المدن الجديدة إلي هيئة المجتمعات العمرانية, وابتعادها عن المجالس المحلية, لكون ذلك يعد تمييزا يخالف الدستور, لوقوعها بذات النطاق الجغرافي للمحافظة.
ولفت كمال إلي أن مسألة تعيين المحافظين من عدمه مازالت أحد أبرز النقاط الخلافية, خاصة أن نظام التعيين أثبت فشله طوال الفترات الماضية, خاصة أن المحافظ يكون ولاؤه لمن عينه, بخلاف المحافظ المنتخب من رؤساء المجالس المحلية المنتخبة, منوها إلي رصده72 حركة محافظين في ال59 عاما الماضية, بمتوسط عمر قصير يبلغ9 أشهر فقط للمحافظ.
وشدد كمال علي ضرورة الاستقلال المالي والإداري للمحافظين, ومنحهم صلاحيات أصيلة, في مقابل مجالس محلية منتخبة لها حق سحب الثقة من المحافظ, من خلال استخدام أدواتها الرقابية, مشددا علي أهمية صدور القانون في أقرب وقت, علي اعتبار أن انتخابات المحليات تهدف إلي تمكين52 ألف مواطن سياسيا, في الانتخابات التي سيتنافس عليها نحو نصف مليون مرشح.
وأشار كمال إلي وجود تحدين, أولهما عدم حسم قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بعد داخل اللجنة التشريعية, تمهيدا لإقراره في الجلسات العامة, لأهميته البالغة في مسألة تقسيم الدوائر الانتخابية, والآخر يتمثل في ضرورة تخصيص ميزانية الهيئة الوطنية بشأن استعدادات الانتخابات في الموازنة الجديدة, قبل عرضها علي البرلمان في أول إبريل المقبل, وفقا للدستور.