المحليات «قانون متعثر الولادة».. 5 مواد خلافية تعيق إصداره.. نواب الإدارة المحلية: لن يخرج للنور قبل مارس.. وندرس إنشاء أكاديمية

* نواب الإدارة المحلية يكشفون عن أسباب تأخر قانون المحليات
* النائب محمود نبيه:
* البرلمان يدرس إنشاء أكاديمية للمحليات
* مجلس النواب لم يأت بالديمقراطية ودخلت فيه شبهة المال وتعيين المحافظ أفضل
* أحمد البعلى: اتجاه عام لاختيار 75% للقوائم و25% للفردى في انتخابات المحليات
* عبد الحميد كمال يكشف عن 5 مواد خلافية بالقانون
على الرغم من استعجال البرلمان للحكومة لإحالة مشروع قانون المحليات، لمناقشته تمهيدا لإجراء الانتخابات المحلية فى أواخر 2016، لا يزال القانون معتكفا عند لجنة الإدارة المحلية، وانتهى عام 2016 دون انتخابات.
يبدو أن قانون المحليات ستتأخر ولادته مرة أخرى، خاصة أن هناك عددا من المواد التى يدور حولها الخلاف بين أعضاء اللجنة على الرغم من قيامها بعقد العديد من جلسات الاستماع، بحضور الجهات المختصة فى هذا الشأن، ومن المؤكد أن القانون سيأخذ وقتا ولن يخرج قبل شهور، قال نواب الإدارة المحلية بالبرلمان، إن اللجنة لاتزال مستمرة فى الدراسة، ومتى ستنتهى من ذلك سيصدر القانون.
وتعليلا لتأخر القانون، قال النائب محمود نبيه، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن اللجنة استغرقت مزيدا من الوقت فى مناقشة مشروع قانون المحليات للاستماع إلى المختصين فى هذا الشأن من المسئولين ورؤساء الحكم المحلى السابقين، مرجعا السبب وراء ذلك الأمر الخروج بقانون لا يحتج عليه أحد.
وأضاف "نبيه"، فى تصريح ل "صدى البلد"، أن هناك خلافات كثيرة حول بعض المواد بمشروع القانون تتمثل فى ضرورة تحقيق اللامركزية كأحد العناصر، إضافة إلى إنشاء أكاديمية للمحليات، لافتا إلى أن السائد في طريقة الانتخابات داخل اللجنة طريقة 75% للقوائم و25% للفردى، إضافة إلى أن يكون عدد ممثلي المحليات على جميع المستويات من 16 ل 24 لكل شريحة.
وعن آلية تعيين أو انتخاب المحافظين، أكد النائب أن الطريقة المثلى تتمثل فى تعيينه، خاصة أن الديمقراطية بمفهومها لم تصل إلى المواطن بشكل كبير يمكنه من اختيار الأفضل لتحقيق الصالح العام، قائلا: "المرحلة اللى إحنا فيها ما ينفعش إلا تعيين المحافظ فقط، خاصة أن البعض قد يستغل الأمية لدى بعض المواطنين ويقوم بشراء صوته".
وأضاف نبيه: "المواطن لم يصل به الحد لفهم الديمقراطية ومعنى المحليات ومهام المحافظين، حتى مجلس النواب لم يأت بالديمقراطية ودخلت فيه عناصر أخرى أهمها المال.. لازم الأول نفهم هنمنح صوتنا لمين وليه".
وأكد النائب أن اللجنة مستمرة فى مناقشة القانون، كما أنه لن يتم إصداره قبل شهر مارس المقبل.
فيما قال النائب أحمد البعلي، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن اللجنة مستمرة فى مناقشة قانون المحليات بعد أن عقدت العديد من جلسات الاستماع، بحضور عدد من المختصين فى هذا الشأن.
وأضاف النائب، فى تصريح ل"صدى البلد"، أن هناك اتجاها عاما أثناء مناقشة مشروع القانون يطالب بأن يكون النظام الانتخابي 75% قوائم، و25% فردى، إلا أن الأمر لم يحسم بعد.
وعن تأخر صدور القانون، أكد البعلى، أن هناك بعض المواد الخلافية بالقانون، لذلك تقوم اللجنة بدراسته دراسة متأنية، نظرا لأهميته.
وبالنسبة لوجود مواد غير دستورية بمشروع القانون، لفت النائب إلى أن مجلس الدولة معني بدراسة المواد ومدى تطابقها مع الدستور، كما أن اللجنة تعقد اجتماعاتها بحضور مستشار مجلس الدولة.
من جانبه، كشف النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، عن أبرز المواد الخلافية فى مشروع قانون المحليات الذى تعكف اللجنة على مناقشته، والتى تتضمن 5 مواد خلافية تشمل أولا طريقة النظام الانتخابي سواء أكان قائمة أو فردى أو مختلط، بالإضافة إلى العدد التمثيلى للمجالس المحلية المنتخبة على جميع المستويات سواء مجلس" المحافظ -المدينة- المركز - الأحياء- القرية".
وقال النائب، فى تصريح ل"صدى البلد"، إن المواد الخلافية فى مشروع القانون تشمل أيضا الأفضلية لمجلس المحافظين أم المجلس الأعلى للإدارة المحلية، ومشكلة تبعية المجتمعات العمرانية الجديدة سواء لوازرة الإسكان أم تبعيتها ستكون للمحليات، وأخيرا شروط ونظام تعيين المحافظ أو انتخابه، لافتا إلى أن نظام انتخاب المحافظ الأفضل بعد قيام ثورتين، خاصة أن الدستور فى مادته 179، والتى تنص على أن "ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى ويحدد اختصاصهم".
وأكد أن لجنة الإدارة المحلية تقوم بمناقشة مشروع القانون نظرا لأهميته الكبيرة، وباعتباره من القوانين المكملة للدستور، والخروج بقانون جيد لعرضه على الجلسة العامة للتصويت عليه، لافتا إلى أن اللجنة ستعد تقريرا عن القانون بعد الانتهاء من مناقشته ووضع اللمسات الأخيرة قبل إرساله لرئيس المجلس.
وعن موعد الانتهاء من القانون وإصداره رسميا تمهيدا لإجراء انتخابات المحليات، لفت النائب إلى أن إصدار القانون متعلق بالانتهاء من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الذي بدوره ينظم انتخابات المجالس المحلية، كما أنه يساعد اللجنة فى اختيار طريقة الانتخابات المحلية.
وقال النائب إن اللجنة تتعامل مع القانون بحرص شديد ومناقشة مواده بصورة دقيقة، خاصة أن الحكومة لم تكن متواكبة مع ما أعلنه الرئيس بشأن إجراء الانتخابات فى نهاية 2016، لافتا إلى أن تأخرها فى إرسال القانون للبرلمان ساهم فى عدم إصداره بعام 2016 تمهيدا لإجراء الانتخابات المحلية.