قال النائب محمود نبيه، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن اللجنة استغرقت مزيدا من الوقت فى مناقشة مشروع قانون المحليات للاستماع إلى المختصين فى هذا الشأن من المسئولين ورؤساء الحكم المحلى السابقين، مرجعا السبب وراء ذلك الأمر الخروج بقانون لا يحتج عليه أحد. وتابع "نبيه" فى تصريح ل "صدى البلد"، أن هناك خلافات كثيرة حول بعض المواد بمشروع القانون تتمثل فى ضرورة تحقيق اللامركزية كأحد العناصر، إضافة إلى إنشاء أكاديمية للمحليات، لافتا إلى أن السائد في طريقة الانتخابات داخل اللجنة طريقة 75% للقوائم و25% للفردى، إضافة إلى أن يكون عدد ممثلي المحليات على جميع المستويات من 16 ل 24 لكل شريحة. وعن آلية تعيين أو انتخاب المحافظين، أكد النائب أن الطريقة الأمثل تتمثل فى تعيينه، وخاصة أن الديمقراطية بمفهومها لم تصل إلى المواطن بشكل كبير يمكنه من اختيار الأفضل لتحقيق الصالح العام، قائلا: "المرحلة اللى إحنا فيها ماينفعش الا تعيين المحافظ فقط، وخاصة أن البعض قد يستغل الأمية لدى بعض المواطنين ويقوم بشراء صوته". وتابع نبيه: "المواطن لم يصل به الحد لفهم الديمقراطية ومعنى المحليات ومهاهم المحافظيين، حتى مجلس النواب لم يأت بالديمقراطية ودخل فيه عناصر اخرى أهمها المال.. لازم الأول نفهم هنمنح صوتنا لمين وليه". وأكد النائب أن اللجنة مستمرة فى مناقشة القانون، كما أنه لن يتم إصداره قبل شهر مارس المقبل.