«النواب» يطالبون «الحكومة» بسرعة الانتهاء من «المحليات»

تصوير - مايسة عزت
طالب أعضاء مجلس النواب الحكومة بسرعة الانتهاء من إعداد قانون الإدارة المحلية حتى يمكن إجراء انتخابات المحليات فى نهاية العام الجارى.
وقال النائب هشام الحصرى: إن الحكومة عليها أن تسرع بالانتهاء من إعداد قانون الإدارة المحلية حتى يمكن إجراء انتخابات المحليات فى التوقيت الذى أعلنت عنه الحكومة من قبل وهو نهاية العام الجارى وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأشار الحصرى إلى أن الانتهاء من انتخاب المجالس المحلية بالمحافظات والمراكز، يعني البدء فى مراقبة جهاز المحليات بالأحياء والقرى ومتابعته والمشاركة فى اتخاذ القرارات وهو ما يعنى بداية للتنمية والنهوض بالمحليات.
وأكد الحصرى أهمية عدم التدخل فى تلك الانتخابات من جانب أعضاء مجلس النواب وألا يكون هناك شخصيات مدعومة من جانب أى منهم حتى تكون هناك قيادات فى المحليات معبرة بشكل حقيقى عن المواطنين وحتى يتمكن أعضاء المجالس المحلية من التعامل بحزم مع هذه المشاكل باعتبار أن ذلك دورهم الحقيقى وليس دور النائب فى البرلمان، لافتًا إلى أن اختيار الشباب فى تلك الانتخابات سيساعد على تنمية وتطوير المراكز والقرى.
ومن جانبه أكد النائب مصطفى الجندى أن إجراء انتخابات المحليات وتشكيل مجالس محلية جيدة بعيدًا عن المصالح الخاصة يعد أولى خطوات محاربة الفساد فى البلاد، موضحًا أن إجراء الانتخابات سيكون قبل نهاية العام الحالى وفقًا لما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى وكذلك تعهد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أمام الحكومة بشأن الانتهاء من قانون الإدارة المحلية فى النصف الثانى من العام الحالى.
ولفت الجندى إلى أن إجراء انتخابات المحليات جزء مكمل لخارطة الطريق التى تم الاتفاق عليها عقب ثورة 30 يونيو وهو الأمر الذى يتطلب الاسراع فى تنفيذه، معتبرًا أن السبب فى التأخير هو عدم الانتهاء من إعداد قانون الإدارة المحلية لكنه توقع الانتهاء منه قريبًا تنفيذًا لوعد الرئيس السيسى ورئيس الوزراء.
كما طالبت أعضاء لجنة الإدارة الحكومة بسرعة الانتهاء من تنقية كشوف الناخبين وحل مسألة بعض أماكن الإقامة عن الموقع الانتخابى المقيد به المواطن.
وأكد أعضاء اللجنة استعدادهم للتعاون مع الحكومة فى حال تقديمها مشروع قانون الإدارة المحلية، خاصةً أنه تم البدء فى مناقشة بعض التشريعات التى قدمها النواب أعضاء لجنة الإدارة المحلية حول قانون المحليات بسبب تأخر مشروع القانون الذى ستقدمه الحكومة.
أعضاء اللجنة أشاروا إلى أنه فى حالة تقديم القانون مبكرًا من قبل الحكومة سوف تتمكن اللجنة من الاستماع للخبراء فى مجال الإدارة المحلية وإجراء حوار مجتمعى موسع حول مشروع القانون.
يأتى ذلك فى الوقت الذى طالب فيه النواب بضرورة دعم اللامركزية فى المحليات وتطوير العنصر البشرى حتى تتمكن المحافظات من إنهاء مشاكل المواطنين.
وقال النائب صلاح أبوهميلة: إن هناك صعوبة فى تطبيق اللامركزية مع وجود موظفين غير مدربين، مؤكدًا أنه لابد من معرفة قدرات الموظفين فى الوحدات المحلية لأن امكانياتها البشرية محدودة والمهارات منعدمة وطالب بوجود ضرورة خطة لتطوير العنصر البشرى، خاصةً أننا بصدد إصدار قانون للمحليات.
وأشار النائب عصام إدريس إلى ضرورة مساعدة الحكومة فى الثورة التشريعية، خاصةً فى صياغة تشريعات تساهم فى تطوير عمل المحليات وتطبيق اللامركزية حتى تكون هناك فرصة واسعة أمام أى محافظ لحل مشكلة المواطنين.
ومن جانبه قال فخرى الشرقاوى: إن تفسير معنى اللامركزية يجد نوعًا ما من الصعوبة لأنه يعنى لابد أن تكون هناك استقلالية فى القرار المالى، مؤكدًا أن هناك تجارب ناحجة لتطبيق اللامركزية فى الهند لأنها ولايات وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح النائب محمد الحسينى أن خطاب اللامركزية الذى تردده الحكومة الآن يصدر الوهم للمواطن، خاصةً أن العنصر البشرى غير متوفر فلابد من خلق قيادات واعية ولديها إدراك جيد بالمرحلة المقبلة.