خلافات داخل الإدارة المحلية بالنواب بسبب قوانين المحليات المقدمة من الحكومة والأحزاب

تشهد لجنة الإدارة المحلية حالة من الخلاف والتباين حول طبيعة النظام الانتخابي في مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم سواء من الحكومة أو من النواب والأحزاب, فضلا عن عدد من المواد الخلافية التي لم يتم حسمها حتي الآن, وقد تلقي بدورها علي عدم دستورية القانون.
وقال النائب عبد الحميد كمال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب, إن هناك خلافات داخل اللجنة بسبب النظام الانتخابي لانتخابات المحليات في قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة, وبين مشروع القانون المقدم من عدد من النواب والأحزاب, مشيرا إلي أن الحكومة تريد إجراء الانتخابات بالنظام المختلط, بينما يري حزب الوفد أن القائمة المطلقة المغلقة هي الأفضل.
وأضاف في تصريحات لالأهرام المسائي, أن البعض الآخر من النواب يري أن النظام الفردي هو الأقرب للمحليات, لكي يستطيع المواطن من خلاله الاختيار دون تدخل سواء من النواب أو من الحكومة. وأشار إلي وجود تباين في وجهات النظر بشأن تمثيل نسبة أعضاء الوحدة المحلية; حيث تتمسك الحكومة في مشروعها بتمثيل8 أعضاء للوحدة المحلية كحد أدني, إلا أن هناك وجهة نظر تقترح استطلاع رأي الهيئة الوطنية للانتخابات من ناحية مدي توافق الأعداد التمثيلية للمجالس المحلية المنتخبة مع الدستور, وكذلك بالنسبة لتوافقها أيضا مع التمثيل اللائق بها, ومدي نوعية المحافظات التابعة لها. وكشف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب, النقاب عن أن المواد الخلافية الموجودة بالقانون مازالت محل خلاف, ولم يتم حسمها حتي الآن, وهي أن آلية اختيار المحافظين هل ستكون بالانتخاب أم بالتعيين, خاصة وأن الدستور لأول مرة قد كفل الحق في الانتخاب, كما أن التعيين علي مدار السنوات الماضية ثبت أنه يحتاج إلي إعادة نظر وتقييم لأنه لم يكن يأتي بالأفضل.
وقال: إذا كانت هناك مخاوف من رأس المال العصبية أو القبلية أو الرشاوي فإن ذلك سوف يكون تحت بصر ونظر أعضاء المواطنين أنفسهم, والمحافظ المنتخب لن يستطيع دعم قبيلته أو قريته أو الذي ساندوه بالمال السياسي.
كما نوه إلي أن هناك مفاضلة بين مجلس المحافظين خاصة وأن الحكومة تتمسك به, وهو مجلس غير دستوري لأنه يعتبر اجتماعا تنفيذيا, والبعض الآخر يتمسك بالمجلس الأعلي للإدارة المحلية لوجود ممثلي الشعب المنتخبين من رؤساء المجالس المحلية المنتخبة مع المحافظ.
وأكد أن المجتمعات العمرانية الجديدة ستؤدي إلي عدم الدستورية, لأنها ممثلة بقرار من وزير الإسكان, وليس للمحافظ عليها أي ولاية, كما أنها ستكون بعيدة عن تطبيق الدستور لأنها وحدة محلية بذاتها, مشددا علي عدم حرمان المجتمعات العمرانية الجديدة من التمثيل, بحيث يكون للمحافظ دور علي هذه المجتمعات, وليس لمجلس الأمناء الذي صدر له قرار من وزير الإسكان.
كما أكد أن فكرة فلسفة القانون المعتمدة علي5 أفكار سوف تنقلنا نحو اللامركزية وعلي رأسها أهمية التأكيد علي الاستقلال الإداري والمالي, ومنح سلطات واسعة أصلية للمحافظين, وليست سلطات بالتفويض, وأن تكون هناك مجالس محلية منتخبة لها حق الرقابة علي المحافظ, ومن ينوب عنه, بحيث تسمح باستجوابه وسحب الثقة منه.