جلسة استماع ساخنة لشباب الأحزاب عن قانون الإدارة المحلية

نظمت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب جلسة استماع موسعة, أمس, بشأن مواد قانون الإدارة المحلية, بمشاركة نحو250 من شباب الأحزاب والنقابات والهيئات المستقلة, وحضور د. أحمد زكي بدر, وزير التنمية المحلية.
وأعلن بدر عن التزام الحكومة بما يقرره البرلمان بشأن القانون, وحقه في إدخال أي تعديلات علي مشروعات القوانين المعروضة بشأن الإدارة المحلية, بما فيها مشروع الحكومة, مشيرا إلي مناقشة القانون منذ عدة أشهر, وأن الفيصل في مواده هو أحكام الدستور.
وشدد بدر أن الحكومة ليس لديها أي توجه أو مصلحة خاصة في مواد القانون, إلا أنه يجب ألا تتعارض نصوصه مع قوانين مثل الإسكان والمجتمعات العمرانية, مؤكدا طرح أي مقترحات بشأن أعداد المجالس المحلية, ونظام انتخاباتها, للنقاش المجتمعي.
فيما أكد النائب أحمد السجيني, رئيس اللجنة, البدء في نظر جميع مقترحات الشباب بشأن القانون, خاصة المتعلقة بالانتخابات, الأحد المقبل, قائلا إن اللجنة أوشكت علي الانتهاء من القانون, وفضلت تأجيل مواد النظام الانتخابي, لأنها من المواد الهامة, وقد تشهد جدلا واسعا.
وطالب عدد من ممثلي شباب الأحزاب بالنص علي زيادة عدد أعضاء المجلس المحلي, ودعم اللامركزية, ووضع آلية لمكافحة الفساد, وتخفيض النسبة القانونية لسحب الثقة من المحافظين, ورؤساء المدن من ثلثي الأعضاء إلي أغلبية(50%+1).
ودعا أحمد إدريس, ممثل حزب المؤتمر, إلي إعادة توزيع الأدوار بين الحكومة, والوحدات المحلية, واختيار المحافظين عن طريق الترشيح من قبل المجالس المحلية, بينما طالبت نورهان عبد العزيز, ممثلة حزب الإصلاح والتنمية, بتطبيق نظام القوائم النسبية بدلا من المغلقة, وشدد ممثل حزب المصريين الأحرار علي أهمية تمثيل شاب أو امرأة عن كل مجلس قرية.
وكان النائب عبد الحميد كمال قد انسحب من جلسة الاستماع, بعد مشادة كلامية مع رئيس اللجنة, تقدم علي إثرها بمذكرة غاضبة إلي د. علي عبد العال, رئيس المجلس, تطالب بالتحقيق مع السجيني, لتوزيعه مشروع قانون الحكومة فقط علي الشباب الحاضرين, دون مشروعين آخرين وافقت عليهما اللجنة.
واتهم كمال السجيني بتعمد إقامة جلسات شكلية بشأن القانون, في ظل عدم انتهاء اللجنة من مناقشة عدد كبير من مواده الخلافية. يأتي هذا بينما أعلنت لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان, برئاسة اللواء كمال عامر, عقد جلسات موسعة بمشاركة جميع أجهزة الدولة, والجهات المختصة, للوقوف علي ظاهرة انتشار تجارة المخدرات والبلطجة علي الطرق الصحراوية.
وأشارت اللجنة إلي أن اللقاءات تستهدف بحث سبل مواجهة هذه الظواهر من الناحية التشريعية, والتركيز علي تصويب الخطاب الديني مع عقد ندوات لعلماء الاجتماع لترسيخ المبادئ والتقاليد والعادات للقضاء علي هذه الظاهرة, باعتبارها قضية تتصل بالأمن القومي للبلاد.