«القائمة المطلقة» مطلب شباب الأحزاب فى انتخابات المحليات

طالب عدد من شباب الأحزاب والنقابات والهيئات باستخدام نظام القائمة المطلقة المغلقة فى النظام الانتخابى للمحليات ، فضلا على زيادة عدد أعضاء المجلس المحلى، بالاضافة إلى ضرورة دعم اللامركزية واعادة توزيع الأدوار فى الوحدات المحلية ، وايجاد آلية لمكافحة الفساد.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب صباح أمس برئاسة النائب أحمد السجينى لاستطلاع آراء الشباب فى قانون الإدارة المحلية وفى حضور الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية.
وأكد السجينى أن اللجنة ستناقش المواد الخاصة بالانتخابات الأسبوع المقبل ، مشيرا إلى أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من القانون، وفضلت تأجيل مناقشة مواد نظام الانتخاب باعتبارها من المواد المهمة والتى من المتوقع ان تثير جدلا بين النواب.
وأضاف أن اللجنة حريصة على الانتهاء من المشروع فى أسرع وقت وبشكل توافقي.
وقد شهدت الجلسة حالة من الشد والجذب بين رئيس اللجنة من جهة والشباب المشاركين من جهة اخرى .
وانتقد عمرو عزت امين شباب حزب التجمع عرض اللجنة لمشروع القانون المقدم من الحكومة وعدم عرض التعديلات التى طرأت عليه على المشاركين فى الجلسة قائلا «أنتم داعون الشباب للتصفيق..هذه ليست جلسة استماع».
ورد رئيس اللجنة احمد السجينى على انتقادات أمين شباب التجمع مؤكدا انه لم يقم بدعوة الشباب للمشاركة فى الاجتماع برغبة شخصية منه ولكنه تشاور مع اعضاء اللجنة كما تشاور مع رؤساء الاحزاب وتابع موجها حديثه لأمين شباب التجمع : تحدثت مع النائب السيد عبدالعال رئيس حزب التجمع قبل توجيه الدعوة وانت اتيت إلى هنا بناء على ترشيحه .
وأكد السجينى ان الهدف من عرض قانون الحكومة أن توجه الانتقادات للقانون فى وجود الوزير المختص الدكتور احمد زكى بدر حتى يكون على علم بكل الملاحظات التى يطالب الشباب بتعديلها موجها الشكر للوزير على المشاركة فى الجلسة رغم انه غير ملزم بذلك.
وانتقد السجينى موقف أمين شباب حزب التجمع قائلا: بعض الاصوات التى تسعى لإفساد الجلسة لن نسمح لهم بذلك فأنت تردد نفس كلام النائب عبدالحميد كمال وهو نائب بحزب التجمع وعبر عن وجهة نظر الحزب .
واضاف ان اللجنة دعت جميع وسائل الإعلام لمتابعة جلسة الاستماع ونقل فاعلياتها مضيفا : «ليس لدينا شيء نخفيه» .
كما شهد اجتماع اللجنة انسحاب النائب عبدالحميد كمال للمرة الثانية من اجتماع لجنة الإداراة المحلية وذلك بعدما نجح النائب محمد الحسينى فى اقناع النائب بالعدول عن قراره بالانسحاب من لجنة الإدارة المحلية .
وشهد اجتماع اللجنة جدلا واسعا بين النائب عبدالحميد كمال ورئيس اللجنة النائب أحمد السجينى بعدما اعترض النائب على عدم مناقشة مسودة القانون الذى تقدم به للجنة قائلا:أنتم تناقشون قانون الحكومة وتجاهلتم القانون الذى اعدته اللجنة منذ 6أشهر «.وأضاف كمال أنه تراجع فى المرة الاولى عن قرار الانسحاب احتراما لأعضاء اللجنة و»لكنى انسحب للمرة الثانية لتسجيل موقف أمام الرأى العام«.
وعقب رئيس اللجنة النائب أحمد الحسينى على قرار النائب قائلا :انت تريد ان تفسد عمل الجلسة للمرة الثانية على التوالى .
ومن جانبه قال على فرج مدير عام الضرائب المصرية ببولاق الدكرور: إن تنظيم جلسة استماع موسعة فى مجلس النواب للاستماع للشباب ترجمة لاهتمام القيادة السياسية بدعم الشباب.
وقال أحمد ادريس ممثل حزب المؤتمر: إنه لابد من دعم اللامركزية فى القانون الجديد واعادة توزيع الادوار بين الحكومة المركزية والوحدات المحلية ، واختيار المحافظين عن طريق الترشيح من قبل المجالس المحلية .
واقترحت ايمان خليل ممثلة اتحاد نقابات عمال مصر زيادة عدد أعضاء المجلس المحلى إلى 12 عضوا بدلا من 8 أعضاء حتى تكون هناك حرية فى الاختيار بعيدا عن منصب الرئيس ونائبه ، مع الإبقاء على أعضاء مجلس المحافظة كما هو 8 أعضاء ، وطالبت بزيادة عدد مقاعد المرأة.
وتحدث عامر ابوزيد منسق قائمة «فى حب سوهاج للمحليات «عن ضرورة استخدام نظام القائمة المطلقة المغلقة لأنها تحقق السهولة فى عملية التصويت .
بينما طالبت نورهان عبد العزيز محمود، ممثلة حزب الإصلاح والتنمية، بعدم تطبيق نظام القوائم المغلقة فى الانتخابات المحلية، واستبداله بقوائم نسبية، علاوة على التمثيل الفردي.
فيما طالب ممثل حزب المصريين الأحرار، بزيادة المقاعد المخصصة للشباب والمرأة فى القانون الجديد، بحيث يمثل كل مجلس قرية بشاب أو امرأة، وذلك تنفيذا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد شريف بهجت ممثل حزب الدستور أنه لابد من ضبط العلاقة بين الحكومة المركزية والمحليات.