الشباب يعرضون مقترحاتهم في "قانون المحليات" أمام النواب

أكد النائب الوفدى المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، انه فى ظل التعددية الحزبية والسياسية التى اعتمدت من قبل الشعب المصرى فى الانتخابات الأخيرة وإقرار الدستور أصبح من حق الاحزاب والهيئات والمدارس والنواب والمستقلين أن يسعوا الى تشكيل قوائم انتخابية وفى النهاية الكلمة لصوت الشعب المصري.
وأوضح السجيني - خلال جلسة الاستماع التى نظمتها لجنة الادارة المحلية بحضور وزير التنمية المحلية وممثلين لوزارات الداخلية والعدل وشباب الاحزاب والمستقلين والقوى السياسية للاستماع الى رأيهم فى قانون الادارة المحلية - أن التعددية اثراء للعمل السياسى وخطوة نحو الديمقراطية.
وأضاف "السجينى" أن اللجنة تضع فى اعتبارها أثناء إصدار القانون كل كلمة توصية ذكرها شباب الاحزاب وكلنا نحمل هم هذا القانون مؤكدا انه لايوجد إلزام لحضور وزير التنمية المحلية او مندوب وزارتى العدل والداخلية لانها ليست مناقشة تستوجب حضورهم لاربع ساعات متتالية وحضورهم ليس وجوبيا ولكنه تحمل المسئولية الوطنية.
وفى رده على اقتراح ممثل حزب الحركة الوطنية حول ان يتولى أحد وكيلى المجلس المحلى شاب، قال "السجينى" أن القانون بالفعل تضمن هذا المقترح.
وقال المهندس أحمد السجينى إن اللجنة ستناقش المواد الخاصة بالانتخابات بقانون الإدارة المحلية ابتداء من الأحد المقبل.
وأضاف "السجينى" خلال جلسة الاستماع أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من القانون، وفضلت تأجيل مواد نظام انتخابات المجالس المحلية باعتبارها من المواد المهمة والتى من المتوقع أن تشهد حالة من الجدل الشديد.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن اللجنة حريصة على سرعة الانتهاء من هذه المواد فى أسرع وقت، على أن تخرج بشكل توافقى.
وقال النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الادارة المحلية، في كلمة له بلجنة الاستماع: "الهدف من جلسة الاستماع هو الاستماع لمقتراحاتكم بشأن القانون، لوضعها في عين الاعتبار باللجنة، محدش هيفرض علينا حاجة، ومعندناش ضغوط من حد، ولا حتى الحكومة".
واضاف الحسيني، ان أهمية هذا القانون تكمن في اعتباره المطبخ الاساسي لحل مشكلة فساد المحليات، فيما قال النائب احمد سليمان، وكيل لجنة الادارة المحلية، ان الحكومة متمثلة في الدكتور احمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، موجودة بلجنة الاستماع للاطلاع على وجهة نظر الشباب، وبالتالي أي اعتراض يتم تناوله بالجلسة سيوضع في عين الاعتبار عن النسخة النهائية للقانون.
وطالب المهندس شريف بهجت عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس المجلس التنفيذى لبيت الخبرة الوفدى، بتقسيم مصر لمناطق جغرافية مع المساواة بين الحى والمدينة والقرية فى التمثيل على أن تعرف المناطق بطبيعتها سواء ريفية أوحضرية، مشيرا إلى أنه يجب ايضا ان تكون الانتخابات بنسبة 100% قائمة مطلقة مغلقة.
وأشار شريف عمرى مستقل إلى تضارب نص المادتين 113 و125 من القانون فى أن المادة 113 تحظر على السلطة التنفيذيه التدخل فى قرارات المجالس المحلية إلا أن المادة 125 أجازت للوزير حل المجالس المحلية بناء على توصية المحافظ المختص.
طالبت نورهان عبد العزيز محمود، ممثلة حزب الاصلاح والتننمية ، خلال لجنة الاستماع بلجنة الادارة المحلية، بعدم تطبيق نظام القوائم المغلقة في الانتخابات المحلية، واستبداله بقوائم نسبية، علاوة علي التمثيل الفردي.
فيما طالب ممثل حزب المصريين الاحرار، بزيادة المقاعد المخصصة للشباب والمرأة في القانون الجديد، بحيث يمثل عن كل مجلس قرية بشاب أو إمراة، وذلك تنفيذا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.