في حضور3 وزراء, نشب خلاف دستوري بين الحكومة وأعضاء لجنة الإدارة المحلية أمس, علي خلفية مطالبات نواب بنقل تبعية المدن العمرانية الجديدة من وزارة الإسكان إلي المحليات. وقال النائب عطية الفيومي, إن تبعية تلك المدن إلي وزارة الإسكان غير دستوري, لضرورة وجود مجالس منتخبة لها, مطالبا بضرورة التمثيل الشعبي لها, شأن بقية المدن والأحياء والقري. وأيده النائب إبراهيم حجازي, الذي نادي بتحويلها إلي المحليات, وإلغاء تبعيتها لهيئة المجتمعات العمرانية, موضحا أن المدن الجديدة بشرق القاهرة بها عشوائيات, وليست كلها مدن راقية, نتيجة لغياب الرقابة عليها, وقصر الإشراف علي مجلس أمناء معين, وليس منتخبا. في المقابل تمسك د. أحمد زكي بدر, وزير التنمية المحلية, بموقف الحكومة بعدم إدراج المجتمعات العمرانية الجديدة لقانون الإدارة المحلية, قائلا إنها غير خاضعة لمواده, وأنه لا يوجد أي شبهة عدم دستورية لأن القانون لم يستثن أي مدن جديدة.