علي طريقة مسرحية "أخويا هايص وأنا لايص" كرمت لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس. ضمن بعثة البارالمبية بعد حصده للميدالية البرونزية. وتغلبه علي منتخب البرازيل البلد المنظم للبطولة حيث حققت البعثة 12 ميدالية بواقع 3 ميداليات ذهبية و5 فضية و4 برونزية في البطولة. أشاد الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بالبرلمان بالنتائج التي حققتها البعثة البارالمبية في البرازيل. وحصدها 12 ميدالية بواقع 3 ميداليات ذهبية و5 فضية و4 برونزية. قائلا: "استطاعوا أن يحققوا إنجازا تاريخيا ولهم منا كل الاحترام والتقدير". كما شهد شارع القصر العيني اعتصاما وإضرابا عن الطعام لعدد من ذوي الاحتياجات الخاصة أمام البوابة الرئيسية لمجلس الوزراء عقب انضمامهم لحملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2015. احتجاجا علي عدم الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في تفعيل نسبة ال 5% الخاصة بهم للتعيين في جميع الهيئات والوزارات الحكومية فضلا عن المطالبة بإلغاء قرار أولوية التعيين للأشد احتياجا. كما طالبوا بصرف معاشات لمن تخطي سنه ال 50 عاما وتعيين الأقل سنا بالدور وتحديد الدفعات التي فيما تظاهر العشرات من حاملي الماجستير والدكتوراه دفعة 2015 أمام البوابة الرئيسية للمطالبة بالتعيين في الوظائف الإدارية للدولة أسوة بالدفعات السابقة من 2002 حتي .2014 من جهة أخري واصلت اللجنة اجتماعها الرابع والأخير الخاص بالحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام. حضر الاجتماع ممثلون عن متحدي الإعاقة من محافظات "الإسكندريةالمنوفيةالشرقيةالفيومالبحر الأحمرسوهاج" وممثلين عن الأقزام والصم والبكم وأعضاء اللجنة. وأكد عبدالهادي القصبي رئيس اللجنة أن نتاج المناقشات والاجتماعات الأربعة التي عقدتها اللجنة سوف يتم دمجها مع الأفكار والمقترحات والطلبات جميعها التي تقدم بها ممثلو ذوي الاحتياجات الخاصة من الجهات والمحافظات المختلفة من أجل بحث إمكانية تضمينها للقانون الجديد للقضاء علي المشاكل والعقبات التي يعاني منها متحدي الإعاقة علي مدار أكثر من 40 عاما. ومن جهة أخري كان اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أمس قد شهد برئاسة أحمد السجيني وبحضور الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية والمستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب والمستشارة سارة عدلي حسين مثل وزارة العدل والنائب معتز محمز محمود رئيس لجنة الإسكان وبعض أعضاء لجنة الإسكان وعدد من النواب بدوائر المدن الجديدة جدلا دستوريا بين النواب والحكومة حول تبعية المدن الجديدة سواء كانت لوزارة الإسكان أو المحليات. بدأ الجدل الدستوري من قبل الدكتور محمد عطية الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية الذي أكد أن تبعية المدن العمرانية الجديدة لوزارة الإسكان أمر غير دستوري ويتنافي مع المادة 175 من الدستور لافتا إلي ضرورة وجود مجالس منتخبة لهذه المدن لأن ترك الأمر بهذا الشكل سيكون بابًا للفساد. وطالب الفيومي بضرورة التمثيل الشعبي للمدن العمرانية الجديدة. مشيرا إلي أنه لا بديل عن الرقابة الشعبية علي هذه المدن مثلها مثل باقي المدن والأحياء والقري. وأيده في ذلك الأمر النائب إبراهيم حجازي عن دائرة مدن شرق القاهرة "القاهرة الجديدة والشروق ومدينة بدر" بضرورة تحويل المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة إلي المحليات وإلغاء تبعيتها لهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان. جاء ذلك في الوقت الذي تمسك فيه الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية بموقف الحكومة بعدم إدراج المجتمعات العمرانية الجديدة لقانون الإدارة المحلية وبالنص الوارد بمشروع الحكومة الخاصة بالمدن والوحدات والذي لم يذكر هذه المجتمعات العمرانية. وقال الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان إن المحليات لن ينصلح حالها إلا بتطبيق اللا مركزية ومنح المحافظين صلاحيات واختصاصات كافية تمكنهم من إدارة الوحدات المحلية والإدارية الداخلة في نطاقها. وتابع الوزير "نسمع دائما عن الحديث عن هذا الموضوع من الخبراء أن المحليات غير مستعدة لتطبيق اللامركزية. وأحد النواب قال إن المجتمعات العمرانية ناجحة علشان فيها موارد مالية كثيرة وأريد التوضيح له بأن هذه المجتمعات بدأت بمديونية وقروض واستطاعت أن تعمل وتنمي مواردها".