جدل برلماني حكومي حول تبعية المدن الجديدة

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة أحمد السجينى، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق، والدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، والمستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، والمستشارة سارة عدلى حسين، ممثل وزارة العدل، والنائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الإسكان، وبعض أعضاء لجنة الإسكان، وعدد من النواب بدوائر المدن الجديدة، جدلا دستوريا بين النواب والحكومة حول تبعية المدن الجديدة سواء كانت لوزارة الاسكان أو المحليات.
بدأ الجدل الدستورى من قبل الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية الذى أكد أن تبعية المدن العمرانية الجديدة لوزارة الإسكان أمر غير دستورى، ويتنافى مع المادة 175 من الدستور، لافتا إلى ضرورة وجود مجالس منتخبة لهذه المدن، لأن ترك الأمر بهذا الشكل سيكون بابًا للفساد.
وطالب الفيومى بضرورة التمثيل الشعبى للمدن العمرانية الجديدة، مشيرا إلى أنه لا بديل عن الرقابة الشعبية على هذه المدن مثلها مثل باقى المدن والأحياء والقرى.
وأيده فى ذلك الأمر النائب إبراهيم حجازى، عن دائرة مدن شرق القاهرة (القاهرة الجديدة والشروق ومدينة بدر) بضرورة بتحويل المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة إلى المحليات وإلغاء تبعيتها لهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان.
وقال "حجازى"، إنه يمثل مدن جديدة بشرق القاهرة وهذه المدن فيها عشوائيات، وليست كلها مدن راقية كما يعتقد الناس، وتقدم بطلب لإخضاع تلك المدن للرقابة من خارج منظومة وزارة الإسكان، مؤكدًا أنه نتيجة غياب الرقابة ترتب عليه إهمال جسيم لهذه المدن التى يشرف عليها مجلس أمناء معين وليس منتخبًا.
وتابع: "مجالس الأمناء أثبتت فشلها نتيجة الإهمال وغياب الرقابة والخلافات الحادة بين أعضائها ما بين جبهتين هما كبار المستثمرين ورجال الأعمال وجبهة ممثلى السكان، مما أثر بالسلب على هذه المدن الجديدة والخدمات المقدمة لها وتحولت بعض مناطقها إلى عشوائية، وتحولت إلى محلات وورش وقهاوى وليس مدن جديدة راقية".
وتابع: "يتم بيع العديد من أراضى هذه المدن لتحقيق ربح للدولة"، مطالبا بإدراج تلك المدن الجديدة فى قانون الإدارة المحلية الجديد وإخضاعها للمحليات حماية لسكان تلك المدن من تدنى الخدمات والإهمال.
جاء ذلك فى الوقت الذى تمسك فيه الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، بموقف الحكومة بعدم إدراج المجتمعات العمرانية الجديدة لقانون الإدارة المحلية وبالنص الوارد بمشروع الحكومة الخاصة بالمدن والوحدات والذى لم يذكر هذه المجتمعات العمرانية.
وقال "بدر" خلال كلمته "إن المجتمعات العمرانية غير خاضعة لهذا القانون، وذلك لا يوجد فيه أى شبهة عدم دستورية لسبب واضح أن القانون لم يمنع تطبيقه على أى مدينة أو كيان ولم يستثنى أى كيان ولا مدن جديدة ولا غيرها، وكل ما يختص بمجلس الأمناء والانتخابات والتنظيم الشعبى فى مجلس الأمناء، هذا مكانه فى قانون آخر هو قانون 59 لسنة 1979، وأنتم وشأنكم فى القانون الآخر، وإذا تحقق انضمام المجتمعات العمرانية للمحليات تكون دخلت ضمن قانون الإدارة المحلية".
وقال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، ردا على تحذيرات بعض النواب بأن المشروع المقدم من الحكومة يحمل شبهة عدم الدستورية، إن مشروع قانون المحليات المقدم من الحكومة إلى البرلمان لا يحمل بين نصوصه أية شبهة لعدم الدستورية.
وأشار إلى أن الخدمات بالمدن الجديدة خاضعة مثلها مثل المحليات وتقوم عليها المحافظات.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق، إن استمرار المجتمعات العمرانية الجديدة على وضعها الحالى فى تبعيتها لهيئة المجتمعات العمرانية أفضل من نقلها للمحليات، وإنه لا يوجد لديه مانع فى النص على التمثيل الشعبى لهذه المدن.
وتابع "مدبولى" فى كلمته "ليه الدولة فكرت فى موضوع المجتمعات العمرانية الجديدة، الدولة وجدت أنه لا ملجأ ولا مخرج إلا بتعمير المجتمعات الجديدة وكان فكرها أعمل قانون لمناطق مستقلة يعمل تنمية خارج بيروقراطية المحليات، وهذا هو ما تم، وحتى لا نقسو على التجربة، نحن الدولة الوحيدة فى العالم التى نجحت فى إنشاء 35 مدينة جديدة فى 35 سنة، وهناك تباين فى النمو فى كل مدينة والأخرى، وعدد كبير من هذه المدن يتجاوز عدد سكانها مليون ونص نسمة، وتعد من أكبر المدن على مستوى مصر".
واستطرد: "النهاردة كهيئة مجتمعات عمرانية استطعنا نوصل مدن جديدة عدد سكانها يتجاوز مليون نسمة ومدن أخرى 500 ألف وأخرى 200 ألف نسمة، وهناك مدن موجودة منذ 100 سنة ولم تنجح فى الوصول لهذا العدد، وبالتالى المدن الجديدة استطاعت جذب عدد كبير من السكان، وذلك لوجود خدمات جيدة والناس ترى أن المستوى هناك كحياة وجودتها أفضل بمراحل من منطقة راقية مثل المهندسين، وبالتأكيد توجد مشاكل، والقاهرة الجديدة أفضل كثيرا من القاهرة نفسها والمشاكل أقل وطريقة إدارتها أفضل".
وقال "مدبولى" إن المدن الجديدة أفضل من المدن القائمة، وبعض النواب تحدثوا عن وجود عشوائيات فى المدن الجديدة، قائلا: "هل الأحياء الموجودة فى المدن الحالية مثل بولاق والوراق وغيرها موجودة فى المدن الجديدة، والجهة الوحيدة فى مصر التى تطبق اللامركزية هى المدن الجديدة ورؤساء هذه المدن لهم صلاحيات أقوى من صلاحيات المحافظ، هناك طفرة حدثت فى هذه المدن، وهى تجربة ناجحة وهناك بعض أوجه القصور نعالجها، وبعض النواب فى لجنة الإسكان طلبوا عدم نقل هذه المدن للمحليات خوفا من انتشار الفساد بها".
وأضاف: "مشروع الإسكان الاجتماعى للشباب 75 % منه تموله هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتنفذ فى المدن الجديدة لأن هذه المدن ليس كمبوندات ولا للأغنياء فقط، والمدن الجديدة هى التى فيها رعاية حتى أقل الوحدات والفئات دخلا، ولما حدث موضوع صخرة الدويقة اتنقلت الناس فيها للمدن الجديدة، والنهاردة لو عملنا استفتاء لسكان المدن الجديدة هل تقبل الانضمام للوحدات المحلية، أنا أؤكد أن 99% سيرفضون الانضمام للمدن الجديدة".