وكيل ''محلية النواب'': الانتهاء من مشروع قانون ''الإدارة المحلية'' قريبًا

قال النائب أحمد عبد الله خليل، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة فرغت تقريبًا من مناقشة معظم مواد قانون الإدارة المحلية، ولم يتبقَ سوى قرابة خمسة عشر مادة، متعلقين ببابي "النظام الانتخابي"، و"أعداد المرشحين على مستويات الإدارة المحلية" ومستويات الإدارة المحلية هي: المحافظة والمركز والمدينة والحي والقرية.
وأشار خليل إلى أن البابان "جدليان" وحولهما خلاف في اللجنة وبموجبهما ستتحدد ملامح انتخابات المحليات القادمة، باعتبارهما بديلان عن "قانون انتخابات المحليات".
وحول أوجه الخلاف فيما يتعلق بالبابين، قال وكيل اللجنة، إنه خلاف ناشئ عن مناقشتهما ضمن الأربعة مشاريع قانون مقدمين من الحكومة وعدد من الأحزاب، للاستقرار عليهما في صورتهما النهائية، قبل إحالة مشروع القانون بالكامل للنقاش خلال الجلسة العامة بالمجلس.
كانت الحكومة، وأحزاب الوفد والحرية والتجمع، قد تقدموا بمشاريع قانون للإدارة المحلية لمجلس النواب في جلسة الانعقاد الأولى لمجلس النواب.
وتناقش لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، أربع طرق مختلفة للانتخابات. حيث ترى الحكومة إجراء الانتخابات بالنظام المختلط "75 % قائمة و25 % فردي"، بينما يفضل نواب حزب الوفد إجراء انتخابات المحليات عن طريق نظام القائمة المغلقة، بينما يفضل آخرون إجراء الانتخابات عن طريق نظام القائمة النسبية المفتوحة.
ورجح وكيل اللجنة، الانتهاء بالكامل من مشروع القانون قبل نهاية العام الجاري، ومع ذلك فإن مصير الانتخابات ليس مقرونا بالقانون وحده، بل بمشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات التي لا بد أن تبدأ عملها وتشرف رسمياً على الانتخابات، بموجب مواد الدستور.
وتنص المادة 208 من نظام الحكم بدستور 2014 على "الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".
وتعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجيني، اجتماعات مكثفة خلال الأسبوع الجاري، لمناقشة المواد التي تم إرجائها من قانون الإدارة المحلية، على أن تعقد جلستي استماع يومي الأربعاء والخميس القادمين، بمشاركة أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، وعدد من خبراء المحليات ومحافظين سابقين.
وتعد تلك هي انتخابات المحليات الأولى التي تجرى منذ ثورة يناير.
كانت مصر، قد شهدت انتخابات هادئة على مقاعد المجالس المحلية في أبريل 2008، التي تعد آخر انتخابات محلية شهدتها البلاد. وبلغ عدد مقاعد المحليات حينها 52 ألف مقعدًا، حسمت التزكية 44 ألفًا منها، وأجريت الانتخابات للتنافس على المقاعد المتبقية وعددها 8 آلاف مقعدًا، تنافس عليها 6000 مرشحًا للحزب الوطني، و52 مرشحًا لحزب الوفد منهم 24 امرأة، و234 مرشحًا لحزب التجمع، منهم 16 سيدة، و74 مرشحًا لحزب الجيل منهم 7 نساء، و151 مرشحًا للحزب العربي الناصري منهم 5 سيدات، و14 مرشحًا للحزب الجمهوري الحر منهم سيدتان، وعدد من المستقلين ينتمي معظمهم لجماعة الإخوان، التي أعلنت مقاطعتها الانتخابات.
وفي أعقاب ثورة يناير، أصدر المجلس العسكري مرسومُا بقانون حمل رقم 116 بشأن حل المجالس المحلية وتشكيل مجالس مؤقتة بكافة المحافظات تضم عددًا من أساتذة الجامعات ورجال القضاء والمثقفين وممثلين عن الشباب والمرأة، ومنذ ذلك الحين لم تتم أية انتخابات للمحليات، سوى تلك المزمع عقدها على ضوء القانون الجديد.