هل تؤجل حركة «المحافظين» انتخابات «المحليات»؟

حركة تغيير المحافظين فتحت باب التساؤلات عن تأجيل انتخابات المحليات أو إلغائها لحين إشعار آخر، لاسيما أن الأولى جاءت في وقت كثر فيه الحديث عن "المحليات"، لكن البعض أكد أن تغيير المحافظين لا علاقة له بانتخابات المحليات، التي من المقرر إجراؤها في فبراير المقبل، بعد الانتهاء من تعديلات قانون المحليات الجديد بالبرلمان.
وقال النائب بدوي النويشي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية لم يتم الانتهاء من صياغته حتى الآن ويتكون من 150 مادة وحتى الآن وصلنا للمادة 29 والجلسة الواحدة تتم مناقشة بها مادة واحدة فقط.
وأشار إلى أن سبب تأخر صياغته حتى الآن، هو أن القانون كان به عوار كبير، مضيفًا أن القانون سيخدم في أشياء كثيرة وسيحدد صلاحيات المحافظين، كما سيعطي حقوقًا لذوى الاحتياجات الخاصة في الترشح.
وأكد أن الانتخابات المحلية ليس لها علاقة بحركة المحافظين الجديدة، وأن الانتخابات سيتم الإعلان عنها وعن كيفية الترشح لها، وذلك عندما تتم صياغة القانون والانتهاء من جميع المواد التي بها عوار.
وقال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تدرس حاليًا المشروع المقدم من الحكومة، وكذلك القوانين المقدمة من أحزاب الوفد والحرية والتجمع، حول قانون المحليات، مؤكدا أنه لن تجرى انتخابات المحليات قبل صيف 2017.
وأضاف فؤاد، أن اللجنة تستخدم مشروع قانون الحكومة للمحليات كتبويب، ومقارنته بين قوانين الأحزاب المقدمة، لافتا إلى أنه ليس هناك خلاف كبير بين قانوني الحكومة والأحزاب.
وأوضح، أن اللجنة تستهدف إخراج قانون يسعى لتطبيق صلاحيات المحليات كمجالس شعبية منتخبة، ووضع صلاحيات للمحافظ، ومدى تطبيق اللامركزية، مشيرًا إلى أنه من عناصر التقدم لأي دولة هو وجود محليات قوية قادرة على تحقيق التقدم والتنمية والبناء.
وقال تامر خليل، أحد المرشحين لمجلس محلى محافظة المنوفية، إن انتخابات المحليات في موعدها، لكن ستتأخر بعض الشيء، لحين إعادة النظر في قانون المحليات الجديد، وإضافة التعديلات المطلوبة عليه.
وأضاف خليل ل"المصرون"، أن هناك إضافات على هذا القانون، مطالبًا الحزبيين بأن يتحركوا لاستعجال القانون.
وأوضح أن من عيوب قانون المجلس المحلي، سحب الثقة من رئيس الجهاز التنفيذي، كما أن رئيس الجهاز من صلاحياته حل المجلس بمجرد الإخطار.