خطة «دعم مصر» للسيطرة على المحليات ب«القوائم المغلقة»

كشفت مصادر برلمانية مطلعة ل«الصباح»، عن خطة يعدها ائتلاف «دعم مصر» لتمرير مشروع قانون انتخابات المحليات، والذى يتم إعداده من جانب وزارة التنمية المحلية، لإرساله إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحيث يكون بنظام «القوائم المغلقة» بنسبة 100 فى المائة بدلاً من 50 فى المائة للفردى و50 فى المائة للقوائم، للسيطرة على مقاعد المحليات.
وتحظى انتخابات المحليات بأهمية كبرى للائتلاف، خاصة وأن دورة الانتخابات المحلية أن تبدأ فى عام 2017 ويستمر عمر المجالس حتى 2021، بما يعنى أنها ستكون المجالس التى ستجرى فى ظل وجودها الانتخابات الرئاسية فى 2018، والبرلمانية فى 2020، ويبلغ عدد مقاعد المحليات التى يجرى التنافس عليها 52 ألف مقعد على مستوى الجمهورية.
وكشفت مصادر داخل لجنة «الإدارة المحلية» بمجلس النواب والتى يرأسها النائب الوفدى أحمد السجينى، عن خطة «دعم مصر» لتمرير القانون بنظام القوائم المغلقة، بعد الاتفاق الذى عُقد مع أحمد زكى بدر فى وزارة التنمية المحلية، بحجة الدواعى الأمنية الرافضة للنظام الفردى، وأيضًا القوائم النسبية حتى لا يتزايد عدد المرشحين، مما يهدد بالشغب والعنف أمام اللجان بسبب العصبيات فى المحافظات، خاصة قطاع الصعيد وبحرى، وهو ما وافق عليه زكى بدر، وطلب من قيادات الائتلاف، تمرير القانون فى لجنة «الإدارة المحلية»، وعند مناقشته فى الجلسة العامة لمجلس النواب.
وبحسب المصادر نفسها، فإن قيادات «دعم مصر» اتفقوا مع ممثلين لحزب الوفد على منحهم نسبة كبيرة ضمن القوائم المغلقة، لمواجهة الأحزاب الأخرى مثل «المصريين الأحرار»، بينما رحبت الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن» بنظام القوائم المغلقة، فى مقابل الحصول على نسبة الشباب فى القوائم، حيث إن مادة المحليات فى الدستور الجديد تنص على أن تكون نسبة 50 فى المائة من أعضاء المجالس المحلية من الشباب والمرأة، وهو ما وافق عليه قيادات ائتلاف «دعم مصر» نظرًا لاستحواذ حزب «مستقبل وطن»، على أكبر نسبة من الشباب.
وبشأن وجود منسقين للائتلاف بالمحافظات، أكد مصدر داخل دعم مصر، أنه لا يوجد منسقين حتى الآن، وأن كل ما يُشاع بشأن وجود ائتلاف «فى حب مصر للمحليات» أمر وهمى ليست له علاقة بدعم مصر.
وقال المصدر، إن منسقى الائتلاف سيكونون من النواب فقط، ويتم تشكيل هيئة مكتب تضم 4 نواب بينهم منسق عام الائتلاف، ووكيل للمنسق العام، ومسئول اتصال، وأمين للعضوية، لكى يتم تشكيل كيان للائتلاف بجميع القرى والمراكز، لاختيار أفضل الأعضاء فى قوائم انتخابات المحليات، فور إقرار القانون من مجلس النواب.