بدأ العام الجديد، الذي من المقرر أن تجرى انتخابات المحليات في الربع الأول منه، بحسب خطة الحكومة؛ بينما لم يصدر قانون الإدارة المحلية، من مجلس النواب حتى الآن. كان أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، قد أعلن أن انتخابات المحليات ستكون في مطلع 2017، خلال اجتماع لجنة الإصلاح الإداري والشفافية، بمجلس النواب، بحضور الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، والمستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب. القانون الذي من المقرر أن تجري على ضوئه الانتخابات القادمة، قال عنه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه من المفترض أن يناقش غدا الاثنين خلال اجتماعين أحدهما صباحي والآخر مسائي، على أن يتم فيهما مناقشة النصوص التي أحالها المجلس للحكومة، لمراجعتها والرد عليها. وأكد السجيني أن يوم الثلاثاء المقبل، من المقرر أن يشهد خلال جلسة مسائية، عرض نماذج محاكاة مقدمة من عدة أحزاب ونواب، لمناقشة الأنظمة الخاصة بالمجالس المحلية، على أن تتم نماذج المحاكاة تلك على محافاظات وتقسيمات محلية راهنة، ويستغرق عرض كل نموذج قرابة نصف ساعة، لإتاحة الفرصة للاطلاع على كافة النماذج والاختيار من بينها. وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن التأخر في إصدار القانون حتى الآن، كان بسبب دراسة اللجنة لاقتراحات المحافظين ووزراء التنمية المحلية السابقيين، وعدد من خبراء المحليات، التي تقدموا بها خلال جلسات الاستماع التي عقدت على مدار الأسبوع الماضي. أما بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي لا بد أن يصدر القانون الخاص بها أولًا لاختصاصها وحدها بالإشراف على الانتخابات، بمقتضى الدستور، فقال عنها السجيني، إنها ليست من ضمن اختصاصات لجنة الإدارة المحلية، بل من اختصاص لجنة التشريعات، لكنه أكد أن القانون الخاص بتشكيلها لن يستغرق وقتا طويلا. كانت مصر، قد شهدت انتخابات هادئة على مقاعد المجالس المحلية في أبريل 2008، التي تعد أخر انتخابات محلية شهدتها البلاد في غياب للإشراف القضائي والتنافسية الانتخابية. وبلغ عدد مقاعد المحليات حينها 52 ألف مقعدًا، حسمت التزكية 44 ألفًا منها، وأجريت الانتخابات للتنافس على المقاعد المتبقية وعددها 8 آلاف مقعدًا، تنافس عليها 6000 مرشحًا للحزب الوطني، و52 مرشحًا لحزب الوفد منهم 24 امرأة، و234 مرشحًا لحزب التجمع، منهم 16 سيدة، و74 مرشحًا لحزب الجيل منهم 7 نساء، و151 مرشحًا للحزب العربي الناصري منهم 5 سيدات، و14 مرشحًا للحزب الجمهوري الحر منهم سيدتان، وعدد من المستقلين ينتمي معظمهم لجماعة الإخوان، التي أعلنت مقاطعتها الانتخابات. وفي أعقاب ثورة يناير، أصدر المجلس العسكري مرسوما بقانون حمل رقم 116 بشأن حل المجالس المحلية وتشكيل مجالس مؤقتة بكافة المحافظات تضم عددًا من أساتذة الجامعات ورجال القضاء والمثقفين وممثلين عن الشباب والمرأة، ومنذ ذلك الحين لم تتم أية انتخابات للمحليات، سوى تلك المزمع عقدها على ضوء القانون الجديد. ومن المقرر أن تجرى أول انتخابات للمحليات عقب ثورة يناير، بعد إقرار قانون الإدارة المحلية الجديد من مجلس النواب، وإصداره رسميًا.
