''فساد المحليات وانتخابات 2017''.. خبراء يُجيبون: من أين يبدأ الإصلاح؟

اقترنت صفة "الفساد" بالمحليات على الشبكة العنكبوتية؛ فكتابة كلمة "المحليات" على محرك البحث، تظهر معها كلمة "فساد" وكأنها مُكمل لفظي.
ومع اقتراب موعد إجراء انتخابات المحليات المزمع عقدها مطلع العام القادم، طرح "مصراوي" تساؤلًا على خبراء التنمية المحلية، ليقدموا "روشتة" علاجية لإصلاح المحليات، ويتحدثوا عن محاربة توغل الفساد في الجهاز الإداري للدولة.
محسن النعماني، وزير التنمية المحلية الأسبق، قدم روشتة علاجية من أربعة محاور للمساهمة في القضاء على فساد المحليات، كان أولها "الإصلاح التشريعي"، إذ قال: "الإصلاح التشريعي هو الخطوة التي سارت عليها الدول من قبل في القضاء على الفساد؛ فلابد من تعديل التشريعات التي تمكن الفاسدين من أن يكون لهم كلمة عليا في الجهاز الإداري للدولة".
ومن المقرر أن تفرغ لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب من مناقشة قانون الإدارة المحلية منتصف الشهر الجاري، لعرضه على مجلس الوزراء قبل الموافقة النهائية عليه، بحسب تصريحات أعضاء اللجنة.
والمحور الثاني من وجهة نظر خبير التنمية المحلية، يأتي من خلال "إعطاء الحقوق الكاملة للمجلس المحلية الشعبية المنتخبة، والتي يزيد عدد أعضائها عن 50 ألف عضو، في التدرج الهرمي من المحافظات حتى القوى والنجوع.. ويتحقق ذلك من خلال منحهم سلطات حقيقية تمكنهم من الإشراف والمتابعة المحاسبة".
أمّا المحور الثالث، فيتعلق بتحديث نظام الإدارة في مصر، مفسرًا "تكنولوجيا المعلومات قادرة على حل الكثير من الموضوعات والمعوقات، وقادرة على الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها، للقضاء على الفساد في الجهاز الإداري".
كان ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، قد أصدر تقريره حول فساد المحليات في مصر خلال النصف الأول من عام 2016، وجاء فيه أن الوحدات المحلية حصلت على المركز الأول في قضايا الفساد في الصحف بنسبة 65 % حيث بلغت حالات الفساد 54 حالة وكان إجمالي المبالغ المهدرة في هذه الحالات 387 مليون و959 ألف و966 جنيه، بينما وصلت المبالغ المختلسة والرشاوى إلى 2 مليون و789 ألف و400 جنيه.
ورأى النعماني أن الإصلاح يتحقق من خلال "رفع مستوى التنمية في مصر بشكل عام؛ لإرضاء المواطن."
الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبق وأن تحدث في أكثر من مناسبة عن الفساد في المحليات، في سياقات عابرة ومفصلة، كان آخرها خلال كلمته بالمنتدى الأول لنماذج تأهيل شباب القيادة، والتي قال فيها "المحليات مليئة بالفساد.. نعمل إيه طيب!".
وأضاف السيسي في كلمته بمنتدى شباب القيادة في سياق حديثه عن الفساد، مطلع أغسطس الماضي، "أوجه حديثي للمسئولين والمعنيين وللجميع.. إذا استطعنا أن ننتخب في المحليات شباب وشابات أكفاء حريصين وقادرين على القيام بهذا الدور، هنكون قدمنا مساهمة حقيقية لشعبنا ولبلدنا".
وفي منتصف أبريل الماضي، أكد الرئيس خلال لقائه مع مجموعة من شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب والإعلاميين والصحافيين، على "أهمية الاستعداد لانتخابات المحليات.. إذا كنا نريد مكافحة الفساد" على حد تعبيره.
واعتبر النعماني، أن حديث السيسي عن الفساد في المحليات كان يشمل "الجهاز الإداري للدولة بشكل عام"، ويضمن كافة الإدارات والأجهزة المنفصلة عن ديوان الوزارة، عدا الجهات السيادية "القضاء والشرطة والجيش والخارجية".
ورأى النعماني أن السيسي لم يكن يقصد وقائع وقضايا معينة في حديثه العابر عن الفساد "كان يعني ظاهرة عدم رضا المواطنين على الخدمات المحلية"، مفسرا "الفساد ليس فقط في شخص قليل الذمة والشرف.. بل في شخص عديم الكفاءة والخبرة".
من جانبه رأى قدري أبو حسين، محافظ حلوان الأسبق وخبير التنمية المحلية أن فساد الإدارة المحلية في مصر يرتكز في الإدارة الهندسية ووضعها التنظيمي في الوحدات المحلية"، مفسرًا "الإدارات الهندسية وضعها التنظيمي خاطئ ولابد أن تعود لأصلها تابعة لوزارة الإسكان".
"مسألة الفساد في المحليات على الإطلاق هي مسألة محل نظر، وحديث دارج يطول نقاشه.. لكن علاجه يبدأ من المنبع"، بحسب أبو حسين.
كانت مصر، قد شهدت انتخابات هادئة على مقاعد المجالس المحلية في أبريل 2008، التي تعد أخر انتخابات محلية شهدتها البلاد في غياب للإشراف القضائي والتنافسية الانتخابية.
بلغ عدد مقاعد المحليات حينها 52 ألف مقعدًا، حسمت التزكية 44 ألفًا منها، وأجريت الانتخابات للتنافس على المقاعد المتبقية وعددها 8 آلاف مقعدًا، تنافس عليها 6000 مرشحًا للحزب الوطني، و52 مرشحًا لحزب الوفد منهم 24 امرأة، و234 مرشحًا لحزب التجمع، منهم 16 سيدة، و74 مرشحًا لحزب الجيل منهم 7 نساء، و151 مرشحًا للحزب العربي الناصري منهم 5 سيدات، و14 مرشحًا للحزب الجمهوري الحر منهم سيدتان، وعدد من المستقلين ينتمي معظمهم لجماعة الإخوان، التي أعلنت مقاطعتها الانتخابات.
وفي أعقاب ثورة يناير، أصدر المجلس العسكري مرسوما بقانون حمل رقم 116 بشأن حل المجالس المحلية وتشكيل مجالس مؤقتة بكافة المحافظات تضم عددًا من أساتذة الجامعات ورجال القضاء والمثقفين وممثلين عن الشباب والمرأة، ومنذ ذلك الحين لم تتم أية انتخابات للمحليات، سوى تلك المزمع عقدها على ضوء القانون الجديد.