خبراء: أزمات تعجل "السيسي" بإجراء انتخابات المحليات

أبدى خبراء تخوفهم من التعجل في إجراء الانتخابات المحلية، عقب دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإجرائها نهاية العام الجاري، مؤكدين أن هناك عدة أزمات قد تلحق بالمحليات في حالة التعجل بإجراء انتخاباتها، من بينها التأثير على مساهمة المرأة والشباب، وكذلك الرقابة والتشريع من نواب المحليات على المحافظين ورؤساء الوحدات المركزية ما قد يحول في الكشف عن وقائع الفساد قد تهدد المحليات.
وكشف المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية الأسبق،عن أزمات قد تلحق بانتخابات المحليات في حالة عدم تعديل قانون الإدارة المحلية قبل إجراء الانتخابات، منوهًا إلى أن التعديل يضمن لكل من الشباب والمرأة حوالى 25% من مقاعد المجلس المحلى لكل منهم لأن القانون الحالى لن يقضي بذلك ما يجعل الأمر متعلقًا بقرار مجلس النواب بشأن تعديل القانون.
وأضاف عطية، في تصريحات ل"المصريون"، إلى أن تعديل القانون يضمن تفعيل الرقابة على المحافظ ورؤساء وحدات الإدارة المحلية ليكون للنائب المحلى السلطة في سحب الثقة من المحافظ ورئيس الوحدة المحلية في حالة اكتشاف فساد محلى وهذا ما يفتقده القانون الحالى، مطالبًا بضرورة تساوى سلطات المجلس المحلى مع سلطة مجلس النواب فيما يتعلق بالحكومة وتكون الأدوات المتاحة لمجلس النواب هى ذاتها المتاحة للمحليات.
من جانبه قال اللواء محسن النعمانى، وزير التنمية المحلية الأسبق، إن قرار الرئيس بشأن إنهاء انتخابات المحليات قبل انقضاء العام الحالى من أجل استكمال الانتقال إلى مرحلة الإدارة الفاعلة الكاملة للدولة، من خلال المشاركة المحلية والشعبية في إكمال خارطة الطريق.
ولفت النعمانى، خلال تصريحاته ل"المصريون"، الى ضرورة تعديل القانون الخاص بالمحليات قبل إجراء الانتخابات لأن المحليات مسئولة عن كل عمليات الإنتاج التى تتم بمشاركة الشعب وهذا ضمان لفعاليتها ونجاحها بحيث تتناسب مع طبيعة المحافظة، مؤكدًا ضرورة تعديل قانون 43 وتوفير سلطات التشريع والرقابة قبل إجراء الانتخابات لافتًا إلى أن الأمر الآن في يد مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن ذلك قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات المحلية.