أعلن النائب أحمد سليمان- وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية بالكامل، استعدادا لإرساله لرئيس البرلمان لعرضه في الجلسة العامة خلال الأسبوع المقبل. واستغرقت لجنة الإدارة المحلية فترة طويلة في مناقشة مشروع القانون، وخاصة المواد المتعلقة بالنظام الانتخابي والتقسيم الإداري للمحليات، وهو ما أثنى عليه النائب واعتبره "يصب في مصلة القانون والمواطنين، حيث حظي المشروع بمناقشات واسعة ومكثفة والإطالة في مناقشته ساهمت في إثرائه وخروجه بالصورة الكاملة". وعلم "مصراوي" أن اللجنة انتهت إلى إجراء الانتخابات بالنظام المختلط "75 % قائمة و25 % فردي". وأكد سليمان أن المواد الخلافية التي تقدر بحوالي خمسة عشر مادة، متعلقين ببابي النظام الانتخابي، وأعداد المرشحين على مستويات الإدارة المحلية -ومستويات الإدارة المحلية هي: المحافظة والمركز والمدينة والحي والقرية- بموجبهما ستتحدد ملامح انتخابات المحليات القادمة، باعتبارهما بديلا عن "قانون انتخابات المحليات". أما عن موعد إجراء انتخابات المحليات، فأكد النائب أنها ليست من اختصاص اللجنة، وأنها مرهونة بإنجاز مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات التي لا بد أن تبدأ عملها وتشرف رسميا على الانتخابات، بموجب مواد الدستور، وأن اللجنة تنتهي اختصاصاتها بمناقشة المشروع وإحالته للحكومة والرئيس للتصديق عليه. وتنص المادة 208 من نظام الحكم بدستور 2014 على "الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون". وفيما يتعلق بتصريحات بعض نواب المجلس بشأن موعد انتخابات المحليات، أكد سليمان أنها ليست سلطة اللجنة، وأن جميع التصريحات المتعلقة بموعد إجراء الانتخابات هي مجرد "اجتهادات شخصية". كان النائب سليمان وهدان قد لوًح –في تصريحات صحفية- أن انتخابات المحليات ستكون في أغسطس القادم، فيما أعلن أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن الحكومة أكدت أنها ستكون خلال عام 2017، دون تحديد مخصص. وحاول "مصراوي" التواصل مع النائب سليمان وهدان، لاستيضاح الخلفيات التي أعلن بناءً عليها أن الانتخابات مقررة في أغسطس، لكنه لم يرد على هاتفه. وتعد تلك هي انتخابات المحليات الأولى التي تجرى منذ ثورة يناير. كانت مصر، قد شهدت انتخابات هادئة على مقاعد المجالس المحلية في أبريل 2008، التي تعد أخر انتخابات محلية شهدتها البلاد في غياب للإشراف القضائي والتنافسية الانتخابية. بلغ عدد مقاعد المحليات حينها 52 ألف مقعدًا، حسمت التزكية 44 ألفًا منها، وأجريت الانتخابات للتنافس على المقاعد المتبقية وعددها 8 آلاف مقعدًا، تنافس عليها 6000 مرشحًا للحزب الوطني، و52 مرشحًا لحزب الوفد منهم 24 امرأة، و234 مرشحًا لحزب التجمع، منهم 16 سيدة، و74 مرشحًا لحزب الجيل منهم 7 نساء، و151 مرشحًا للحزب العربي الناصري منهم 5 سيدات، و14 مرشحًا للحزب الجمهوري الحر منهم سيدتان، وعدد من المستقلين ينتمي معظمهم لجماعة الإخوان، التي أعلنت مقاطعتها الانتخابات. وفي أعقاب ثورة يناير، أصدر المجلس العسكري مرسوما بقانون حمل رقم 116 بشأن حل المجالس المحلية وتشكيل مجالس مؤقتة بكافة المحافظات تضم عددًا من أساتذة الجامعات ورجال القضاء والمثقفين وممثلين عن الشباب والمرأة، ومنذ ذلك الحين لم تتم أية انتخابات للمحليات، سوى تلك المزمع عقدها على ضوء القانون الجديد.
