رئيس «محلية النواب»: مؤسسات الدولة غير جاهزة حاليًا لتطبيق قانون «المحليات»

أرجع النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عدم إدراج قانون المجالس المحلية فى الجلسة العامة، لعدم جاهزية الكيانات السياسية والجهات التنفيذية فى الدولة لتطبيقه، فيما قال محمد الدامى، أمين سر اللجنة، إن وزير التنمية المحلية أكد الأسبوع الماضى، أثناء تواجده فى البرلمان، أن هذا المشروع سيعاد مرة أخرى إلى اللجنة لإضافة مواد جديدة متعلقة بالتفتيش على المحليات.
وقال السجينى، ل«المصرى اليوم»: مر عام كامل على انتهاء لجنة الإدارة المحلية من إعداد المشروع، وتم إرساله فى ذلك الوقت للدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، ولم يطلب بشكل رسمى إعادة مناقشة أى مادة من مواده، أو إضافة شىء جديد لنصوص هذا المشروع الذى يتكون من 157 مادة، مؤكدًا أن رئيس المجلس سبق أن أشاد بالمشروع أكثر من مرة خلال الجلسات العامة.
وأضاف رئيس اللجنة أن هذا المشروع غير مدرج بجدول جلسات الدورة الحالية، مشيرًا إلى أن هذا القانون يحتاج جاهزية جميع مؤسسات الدولة، لتنفيذه لكونه بمثابة قانون دولة يشمل جميع الجوانب الإدارية، مشددًا على أن تطبيق هذا القانون فى حالة إقراره يتطلب أن تكون الأحزاب والكتل السياسية فى الدولة جاهزة لخوض الانتخابات، وأن يكون الجميع مطمئنا لعدم دخول عناصر مندسة أو تابعة لجماعات إرهابية لخوض تلك الانتخابات تحت أى شعارات.
وأوضح السجينى أن مشروع القانون سينقل جميع المحليات إلى اللامركزية فى الإدارة، وبالتالى سيكون لكل محافظة ميزانية مستقلة، بالإضافة إلى أن الجهة التنفيذية ستكون أيضًا ملزمة بتوفير كوادر جديدة لتنفيذ هذه الطموحات الموجودة فى نصوص هذا المشروع، كما أنه طبقًا لهذا المشروع ستكون هناك صلاحيات واسعة لأعضاء المجالس المحلية تصل إلى سحب الثقة من رؤساء الأحياء والمحافظين. وقال إن مجلس النواب لابد وأن يكون متأكدًا من أن القطاعات التى تقوم بتنفيذ القانون جاهزة لتطبيقه ولا توجد أى عقبات، فنحن لا نسعى إلى إنجاز بطولة أو إصدار قانون، ثم نلقى المسؤولية على غيرنا، كلنا شركاء فى المسؤولية أمام المواطن طبقا للدستور والقانون، مشيرًا إلى أن قضية إدراج مشروع قانون للمناقشة فى الجلسة العامة والانتهاء منه هو قرار مشترك بين الحكومة والمجلس معًا، لأن المجلس هو الذى يصدر التشريع والحكومة هى التى تطبق، فلابد من اتفاق الطرفين على موعد طرح هذا المشروع والانتهاء منه.
وأضاف أن لجنة الإدارة المحلية ستناقش غدًا وبعد غد، 25 طلب إحاطة للمسؤولين فى الدولة، تقدم بها عدد من النواب معظمها يتعلق بمشكلات الإهمال فى الطرق والكبارى، مناشدًا الحكومة سرعة إجراء حركة المحافظين، ليستقر العمل فى
جميع المحافظات.
من جانبه، قال محمد الدامى، أمين سر اللجنة، إنه تحدث مع وزير التنمية المحلية عن موقف الحكومة من مشروع القانون، وأكد الوزير أنه سيطلب من رئيس الحكومة إعادة مناقشة هذا القانون وأنه سيقترح إضافة مواد جديدة له.
وأضاف، ل«المصرى اليوم»، أن مشروع القانون لم يتطرق إلى هيئة التفتيش فى الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أن اللجنة سيعود إليها المشروع مرة أخرى فى أولى جلسات المجلس، فى دورته الرابعة لإدخال مواد جديدة له، ثم سيتم إرساله لرئيس المجلس للتصويت عليه فى الجلسة العامة.