نائب رئيس الوزراء الإيطالي يدافع عن التمسك بعكس ما يطلبه الاتحاد الأوروبي بشأن الموازنة

عادت إيطاليا تقديم مشروع موازنتها إلى بروكسل، دون تضمينه تخفيضات العجز التي كانت المفوضية الأوروبية قد طلبتها.
وقال ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء الإيطالي، اليوم الأربعاء، إن الحكومة قررت "فعل عكس" ما توصي به بروكسل لأنه على مدار السنوات ال5 الماضية، لم تكن وصفاتها الاقتصادية جيدة لإيطاليا.
واستبعد سالفيني، الذي يشغل أيضا منصب وزير الداخلية، زعيم حزب "الرابطة" اليميني المتشدد، إمكانية أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على بلاده لانتهاكها قواعد الموازنة.
وقال في تصريحات إذاعية: "آخر ما نحتاجه هو المفتشون، وقوات من الأمم المتحدة وعقوبات ضد إيطاليا، دعونا نكن جديين".
وأكدت الحكومة الشعوبية في روما، تمسكها بمشروع موازنة يتضمن عجزا نسبته 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019، وليس 0.8% كما اقترحت الحكومة السابقة، ثم بنسبة 2.1% خلال 2020، و1.8% عام 2021.
وأكد وزير المالية الإيطالي جيوفاني تريا هذا الموقف، في خطاب للمفوضية الأوروبية تم نشره الليلة الماضية، مرفقا بمشروع للموازنة مع إدخال تعديلات طفيفة عليه.
وأكد الخطاب التمسك بنسبة العجز المقترحة، كما طالب بالمرونة، وأرجع ذلك إلى تكلفة التعامل مع الكوارث الطبيعية وانهيار جسر كبير في جنوه، إلا أنه شدد على أن إيطاليا لن تتجاوز العجز المقترح.
وقال لويجي دي مايو نائب رئيس الوزراء الإيطالي، مساء أمس، إن الحكومة الإيطالية لن تتراجع، رغم ضغوط المفوضية الأوروبية لتغيير الخطة التي تتعارض مع القواعد المالية للاتحاد الأوروبي.
وأضاف دي مايو، زعيم حركة 5 نجوم، للصحفيين في أعقاب اجتماع لمجلس الوزراء، أن أرقام الديون المخطط لها وتوقعات النمو لن تتغير، متابعا: "إننا مقتنعون بأن هذه الموازنة هي ما تحتاجه البلاد من أجل معاودة الانطلاق".