دفاع محافظ المنوفية السابق: الراشي والوسيط اعترفا على موكلي للإفلات من العقاب

واصلت محكمة جنايات الجيزة، سماع مرافعة الدفاع عن هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق في اتهامه بقضية "الرشوة".
ودفع محامي المحافظ السابق، ببطلان اعترافات المتهمين الثاني والثالث (الراشي والوسيط) في القضية، مضيفا أنها لا ترتق لأن تكون دليل إدانة ضد موكله.
وأوضح الدفاع أن المتهمين اعترافا بوقائع الرشوة مقابل الاستفادة من نص المادة 107 من قانون العقوبات الذي يعفيهما من العقاب اذا اعترافا بوقائع الرشوة.
وذكر المحامي، أن الأصل فى الاعتراف أن يبادر الراشي ووسيط الرشوة بالإبلاغ عن جريمة الرشوة قبل وقوعها ومعرفة الأجهزة الرقابية بتفاصيلها وليس بعد وقوعها مثلما حدث مع المتهمين.
وتابع المحامى، أن هناك تناقض شديد بين أقوال شهود الإثبات فى القضية، خاصة فيما تعلق بالمبالغ الخاصة بتكلفة المشروع الإجمالية.
وفى بداية الجلسة، أثبتت المحكمة تمسك المتهم الأول محافظ المنوفية السابق بدفاعه الأصيل، فى محضر الجلسة.
وكانت المحكمة انتدبت محاميا الجلسة السابقة لعدم استعداد المحامى الاصيل للمرافعة.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، وأحمد سعيد مبارك (الوسيط في تقديم الرشوة)، وعاصم أحمد فتحي (مقدم الرشوة)، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بارتكاب جرائم طلب وأخذ محافظ المنوفية (بصفته موظفا عموميا) مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات، بواسطة آخر، بلغ إجماليها 27 مليونا و450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها.
وباشرت النيابة التحقيقات فيما كشفت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية بشأن طلب وأخذ محافظ المنوفية لمبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب إحدى الشركات الخاصة، والمسند إليه من باطن إحدى الشركات الحكومية أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوريدات لعدد من المنشآت التابعة للمحافظة.
وثبت من التحقيقات والتسجيلات للمحادثات الهاتفية واللقاءات المصورة، والمأذون بها مسبقا من نيابة أمن الدولة العليا، وترأس فريق المحققين فيها المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بالنيابة، وباشرها المستشار أسامة سيف الدين رئيس النيابة، قيام محافظ المنوفية المتهم - نفاذا لاتفاق الرشوة بينه والمتهمين الآخرين - بإسناد مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، والتي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني (عاصم فتحي) كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات.
كما فوضت الشركة الحكومية المتهم الثاني عنها في صرف مستحقاتها المالية، وتوسط المتهم الثالث (أحمد سعيد) في تقديم مبالغ الرشوة إلى المتهم الأول (المحافظ) نقدا وعينا، عبر شراء عدد من السيارات وتجديد وتأثيث وحدتين سكنيتين بمنطقة المهندسين وأخرى بمحافظة الإسكندرية.
وتضمنت التحقيقات اعترافات تفصيلية أدلى بها كلا من الراشي (عاصم فتحي) والوسيط (أحمد سعيد) بشأن وقائع الرشوة، كما استمعت النيابة إلى أقوال المختصين بوزارة التنمية المحلية ومحافظة المنوفية بشأن كافة المشروعات التي تضمنتها وقائع الرشوة، والإجراءات التي تمت بشأنها، والتي ثبت منها اختصاص المحافظ المتهم في عملية إسناد المشروعات، وصرف المستخلصات المستحقة عنها، واستئثاره دون اللجان المختصة بكافة الإجراءات وأعمال التقييم الفنية لتلك المشروعات.