وزير التعليم العالي يترأس اجتماع رؤساء وأمناء لجان قطاع المجلس الأعلى للجامعات

ترأس الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم السبت اجتماعا لرؤساء وأمناء لجان القطاع التابع للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك بمقر المجلس.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار - خلال الاجتماع - أهمية الدور الذي تقوم به لجان القطاع باعتبارها الذراع الفني للمجلس الأعلى للجامعات بما تملكه من خبرة في تطوير الجامعات المصرية، مقدما الشكر للقائمين على لجان القطاع لما يقدمونه من جهد كبير في مجال تطوير العمل داخل منظومة التعليم الجامعي.
وأشار الوزير إلى ضرورة التواصل المستمر بين القائمين الحاليين على العمل بلجان القطاع والأعضاء الجدد، والحرص على تجديد الدماء بإشراك عناصر جديدة إلى جانب أصحاب الخبرة من كبار المتخصصين باللجان، مشددا على ضرورة الاستفادة من الخبرات السابقة، والعمل على استكمال الجهود السابقة والبدء من حيث انتهى العمل بمشروعات التطوير القائمة واستكمالها، وكذلك ربط قرارات اللجان بقرارات المجلس الأعلى للجامعات والتنسيق بينها.
نوه الدكتور خالد عبدالغفار إلى ضرورة تطوير آليات العمل داخل اللجان، ورفع البنية المعلوماتية، وإدخال التكنولوجيا الحديثة لتسهيل وتسريع إجراءات العمل وضمان التواصل بين اللجان المختلفة من جهة، وبينها وبين المجلس الأعلى للجامعات من جهة أخرى، إلى جانب ضرورة مواكبة العمل داخل لجان القطاع للتوجه العام للدولة بإعطاء أولوية للنهوض بالتعليم، وتكثيف العمل خلال المرحلة الحالية لتحقيق نهضة سريعة في منظومة التعليم الجامعي بالدولة.
ووجه الوزير إلى ضرورة العمل في عدة محاور لتحقيق التقدم المستهدف من خلال وضع معايير واضحة موحدة لإنشاء كليات جديدة يسهل القياس عليها وذلك وفقا لدراسات ميدانية لاحتياجات الدولة، ومراجعة وتطوير اللوائح كل 5 سنوات، والعمل على النظر في تطوير المناهج الدراسية لضمان ملاءمتها للمعايير الدولية، ووضع مواصفات قياسية لمستوى الخريج المصري من حيث الخبرات والمهارات التي يتوجب عليه الحصول عليها لتأهيله للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، وتطوير التشريعات والقوانين الحاكمة داخل المؤسسات التعليمية مع تحقيق التوافق حولها في المجتمع الأكاديمي.
كما طالب الوزير رؤساء لجان القطاع بوضع خطة مستقبلية لكل قطاع لتحقيق المواءمة المطلوبة فيه من كافة الجوانب ليتماشى مع خطة التوسع في التعليم الدولي التي تنتهجها الدولة، ومعادلة الشهادات التي تقدمها الجامعات المصرية بمثيلاتها في العالم لتسهيل التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس بين الجامعات المصرية والجامعات الدولية المزمع إنشاؤها، ومراعاة خصوصية كل جامعة بما يعكس تميزها العلمي، والعمل على تأسيس قاعدة بيانات شاملة للتخصصات الدراسية المطلوب التوسع فيها، والتقدم بدراسات قومية تفيد صانع القرار.
وقدم الوزير مثالا لما تم إنجازه في لجنة قطاع الدراسات الطبية خلال الفترة الماضية، مطالبا بوضع قانون لمزاولة المهنة في كافة التخصصات الأخرى بما يضمن جودة مستوى الخريج المصري.
واستعرض الحضور ما تم عمله خلال الفترة السابقة داخل كل قطاع، والتحديات المطلوبة خلال الفترة القادمة من حيث توفير الدعم المادي واللوجيستي لعمل لجان القطاع، وتنظيم العمل الداخلي للإسراع بخطوات العمل بها، ووضع خطة عمل بجدول زمني وأهداف محددة، ومراجعة العمل بها بشكل دوري، وتحقيق التعاون بين القطاعات المختلفة وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بينها، وأكد الوزير أن الدولة تدعم بشكل كبير كل ما يحتاجه العمل لتطوير منظومة التعليم الجامعي في مصر.