قالت وزارة المالية إنه يتبقى 7 أيام فقط على انتهاء المهلة الخاصة بإعفاء الممولين بنسبة 90% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة بالكامل، لافتة إلى أن تطبيق القانون مستمر بنسبة إعفاء 90% حتى 12 نوفمبر الجاري، بحسب بيان للوزارة اليوم. وكان القانون قد تم تطبيقه في 15 أغسطس الماضي لمدة 6 أشهر لتكون المرحلة الأولى من التجاوز عن مقابل التأخير بنسبة خصم 90% من 15 أغسطس 2018 ولمدة 3 أشهر حتى 12 نوفمبر الحالي، وتبدأ المرحلة الثانية بنسبة خصم 70% ولمدة 45 يوما حتى 27 ديسمبر المقبل، على أن تبدأ المرحلة الثالثة بنسبة خصم 50% لمدة 45 يوما حتى 9 فبراير 2019. وأوضح البيان أنه على الممولين الاستفادة من هذه الفرصة بالحصول على الإعفاء والذي جاء تنفيذا لمبادرة الحكومة وحرصها على تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم في ظل قيام الدولة ببذل الجهد للتخفيف على المؤسسات ومجتمع الاعمال، مشيرا إلى أن هناك عددا من المؤسسات التجارية والخدمية والمصرفية، بالإضافة إلى بعض المؤسسات والأندية الرياضية التي حققت أكبر استفادة ممكنة بالفعل من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات، بعد أن سددت أصل الدين وتمتعت بالإعفاء من مقابل وغرامات التأخير ومازالت الفرصة متاحة للمؤسسات والممولين بالإسراع في الاستفادة من هذه المبادرة.