"المالية" تطالب الممولين بسرعة الاستفادة بنسبة 90% من قانون التجاوز

أكدت وزارة المالية، أنه باقي 7 أيام فقط على انتهاء المهلة الخاصة بإعفاء الممولين بنسبة 90% من مقابل التأخير، عند سداد أصل الضريبة بالكامل، وأن تطبيق القانون مستمر بنسبة إعفاء 90% حتى 12 نوفمبر الجاري، وذلك في إطار حرص الحكومة ممثلة في وزارة المالية للتيسير على المواطنين والممولين، من خلال المزايا الممنوحة لهم بموجب القانون رقم 174 لسنة 2018.
وأضاف بيان أصدرته وزارة المالية، اليوم، أن القانون تم تطبيقه في 15 أغسطس الماضي لمدة 6 أشهر، لتكون المرحلة الأولى من التجاوز عن مقابل التأخير بنسبة خصم 90% من 15 أغسطس الماضي، ولمدة 3 أشهر حتى 12 نوفمبر الجاري، وتبدأ المرحلة الثانية بنسبة خصم 70% من 13 نوفمبر الجاري، ولمدة 45 يومًا حتى 27 ديسمبر المقبل، على أن تبدأ المرحلة الثالثة بنسبة خصم 50% من 28 ديسمبر، ولمدة 45 يومًا حتى 9 فبراير 2019.
وأشار البيان، إلى أنه على الممولين الاستفادة من هذه الفرصة بالحصول على الإعفاء، والذي جاء تنفيذًا لمبادرة الحكومة وحرصها على تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم، في ظل قيام الدولة ببذل الجهد، للتخفيف على المؤسسات ومجتمع الأعمال.
وأوضح أن هناك عدد من المؤسسات التجارية والخدمية والمصرفية، فضلًا عن بعض المؤسسات والأندية الرياضية، التي حققت أكبر استفادة ممكنة بالفعل من قانون التجاوز عن مقابل التأخير، والضريبة الإضافية والغرامات عند سداد أصل الدين، بعد أن سددت أصل الدين، وتمتعت بالإعفاء من مقابل وغرامات التأخير، ومازالت الفرصة متاحة للمؤسسات والممولين بالإسراع في الاستفادة من هذه المبادرة.
ولفت البيان، إلى أن الدولة حريصة على تخفيف العبء على المستثمرين لتوسيع نشاطهم دون أعباء، وهي فرصة أخيرة للاستفادة من القانون، وأن هناك بعض المؤسسات لديهم غرامات تأخير تساوي أصل الدين وأحيانا يزيد، وبالتالي فإن التجاوز عن هذا العبء وسداد أصل الدين فقط، يخفف عن المؤسسات والممولين هذا العبء، ويساند المراكز المالية لهذه المؤسسات، باعتبارها مبادرة حقيقية تعكس فكر الدولة، للانطلاق وإعطاء فرصة لتوسيع أنشطة المشروعات، بما يسهم في زيادة فرص العمل، ويساعدهم للتوسع في النشاط الاقتصادي الخاص بهم، وبالتالي توسع النشاط الاقتصادي للدولة، ورفع معدلات النمو والتشغيل.
وأكد البيان، أن القانون يستهدف التيسير على جميع قطاعات الدولة، والتأكيد على دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، باعتباره شريكًا أساسيًا في إقامة العديد من المشروعات التنموية والخدمية، التي يتم تنفيذها في كافة المجالات، والحرص على استمرار تقديم أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة، لقيامه بدوره في هذا الإطار.